حل المجلس طوق نجاة للمرتشين!

هناك محاولات تجري الآن خلف الكواليس من بعض نواب الحكومة لإقناع القيادة السياسية بحل المجلس حتى قبل أن يباشر أعماله مع نهاية شهر أكتوبر، ولذلك فإنه إذا صدر مرسوم الحل فلا يعود الفضل في ذلك إلى نواب المعارضة أو التجمعات الشعبية الاحتجاجية، ولا إلى الضغوط المستمرة منذ أكثر من سنة باتجاه هذا المطلب.

"قيل للحرامي احلف قال جاك الفرج"! هذا المثل ينطبق اليوم على بعض دعاة حل مجلس الأمة، خصوصاً على خلفية الودائع المليونية التي ما زالت في بدايتها الأولى، ولو استمرت هذه القضية في التدحرج، فبالتأكيد سوف تكشف شبكة واسعة من شبكات الفساد وشراء الذمم، وتعري فضائح أخرى عينية، وتبين أن البيع في الكويت صار بالجملة!

وعلى الرغم من الدعوات السابقة لحل المجلس لأسباب مختلفة قد يكون من بينها تركيبة المجلس الحالية أو الأغلبية الحكومية المتوافرة بالريموت كنترول، أو عدم ارتقائه بشكل عام إلى مستوى طموح الكثيرين من أبناء الشعب والناخبين، فإن الدعوة الجديدة لحل البرلمان هي طوق النجاة للراشي والمرتشي.

وهناك محاولات تجري الآن خلف الكواليس من بعض نواب الحكومة لإقناع القيادة السياسية بحل المجلس حتى قبل أن يباشر أعماله مع نهاية شهر أكتوبر، ولذلك فإنه إذا صدر مرسوم الحل فلا يعود الفضل في ذلك إلى نواب المعارضة أو التجمعات الشعبية الاحتجاجية، ولا إلى الضغوط المستمرة منذ أكثر من سنة باتجاه هذا المطلب، خصوصاً بعد أن حسمت القيادة السياسية أمرها في ذلك أكثر من مناسبة، ولكن الحل وبمرسومه الذي قد يرفع من قبل رئيس مجلس الوزراء سوف يكون لأجل عيون نوابه المدللين ورفع الحرج السياسي، ولربما القانوني عنهم، وإنقاذهم من فضيحة الملايين. ومن ناحية أخرى فإن حل المجلس وعودة النواب القبيضة إلى البرلمان سوف يحصنهم من قوانين مكافحة الفساد، والكشف عن الذمة المالية لأن الشعار الجديد لهذه القوانين سوف يكون عفا الله عما سلف! وبالتأكيد سوف يقاتل أمثال هؤلاء النواب أو غيرهم من الجدد، وبالتعاون مع الحكومة، لإيجاد أي ثغرات قانونية لعدم تمرير أي قانون بأثر رجعي، وبالتالي يكون "اللي فات مات"!

هذا هو السيناريو الذي أتوقعه، بل الذي أستند إليه تبعاً لبعض التحركات الميدانية، خصوصاً بعد نجاح الندوة الجماهيرية يوم الأربعاء الماضي تحت شعار: إسقاط الراشي والمرتشي، والزخم الشبابي الذي حضر ذلك المهرجان، ومختلف أطياف الشعب الكويتي التي صبغت عليه الصبغة الوطنية، وبات من الصعوبة بمكان تحجيمه أو زجه تحت أي عباءة ضيقة. والأهم من ذلك كله، فإن مجلس الأمة برمته وبكامل أعضائه متهم بالفضيحة المليونية، ويجب أن يبقى في قفص الاتهام حتى تستكمل جميع الإجراءات سواء كانت بالتحقيق الداخلي أو كشف الأرقام والأسماء، أو كانت متطلبات قانونية وقضائية تحسم الجدل والقال والقيل، وتكون هناك مرجعية موحدة تطلق الأحكام النهائية، وليس حتى اجتهادات النواب الشخصية مع احترامنا الشديد لذلك.

والكشف عن الذمة المالية يجب أن يكون الخيار الوحيد المطلوب الآن، وقبل رحيل هذا المجلس، سواء بالحل أو بانتهاء مدته الدستورية، وأن يخضع لهذا القانون جميع القياديين في الدولة بدءاً من رئيس الوزراء والنواب والوكلاء وكبار المستشارين حتى آخر قيادي وأصغره.

هكذا يجب أن يكون التعامل القادم مع قضية الملايين، وما عدا ذلك في رأيي مجرد ضحك على الذقون، واختلاق البطولات وادعاء الشرف والأمانة!