برلمان 2012 والرسائل الإصلاحية

قبل ساعات من افتتاح البرلمان يقف الكل مترقباً لمعرفة ملامح مجلس 2012 المحدد الحقيقي للمشهد الكويتي المحلي والمثير للجدل أيضاً، وذلك بعد عودة الأصوات التي عارضت نهج الحكومة السابقة وأداءها بأغلبية 32 نائباً وأصوات مستقلة وإسلامية بـ22 مقعداً... ويفتتح المجلس أعماله بأداء سمو الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية كسابع رئيس مجلس وزراء في تاريخ الكويت.

• الرسالة الأولى خاصة بالشعب؛ فبعد سلسلة من التظاهرات والحراك الشعبي على خلفية قضايا فساد متعددة أبرزها "الإيداعات المليونية" التي فجرتها صحيفة "القبس" في 20 أغسطس 2011، وسط ارتفاع أصوت برلمانية و"شعبية" خارج إطار البرلمان وأسواره منادية بوضع حد للترهل والتباطؤ الإداري الذي ولّد استجوابات متكررة لرئيس الوزراء السابق، وبعد نتائج الانتخابات الأخيرة التي تمثل رسالة الشارع الكويتي لرؤية دور أكبر للبرلمان، ولتعكس رغبة ملحة في الإصلاح السياسي وإحداث نقلة من مرحلة الصراع إلى التنمية، متلمسا طرق التنظيم السياسي بأشكاله المتعددة سواء "أحزاب النخبة" ذات البرنامج التنموي أو أحزاب الفكر، أو غيرها رغبة في التمسك بالمؤسسة التشريعية.

• الرسالة الثانية خاصة بالبرلمان... نبتدئها بسرد تاريخي مختصر حول استمرارية عجلة الإصلاح منذ الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي وتشكيل اللجنة الأساسية لكتابة الدستور، ومروراً بتقسيم المناطق إلى عشر "مناطق انتخابية" وفقاً لقانون (28) لسنة 1961، ثم التغيير إلى الـ25 دائرة عام 1981، وسط آراء متفاوتة، وبعد إقرار الحقوق السياسية للمرأة والدوائر إلى الخمس، نواجه متغيرات عديدة كازدياد عدد السكان واختلال التجانس العددي في الدوائر.

وعادت المرأة اليوم لتصبح من الفئات الضعيفة بل عديمة التمثيل في البرلمان، رغم الأداء الجيد للنائبات أثناء الفصل الماضي، فهل يؤدي غياب المرأة إلى فتح باب "الكوتا" مرة أخرى؟ وكيف نوفر مناخاً أفضل للتنافس السياسي؟ بالإضافة إلى الحاجة إلى هندسة جديدة للكتل البرلمانية للحفاظ على التوازن... أما أولوية النواب حسب أحاديثهم خلال فترة الترشيح، فمن الواضح الاتفاق شبه الجماعي حول إنشاء لجان تحقيق بشأن "الإيداعات والتحويلات المليونية" والتعامل بشفافية مع التعويضات البيئية من آثار الغزو، بالإضافة إلى إنشاء لجنة تنموية كخطوة مهمة قد تتطلب خبرات اقتصادية من خارج البرلمان، وهي لاختبار سبل تفعيل الخطة التنموية وإزالة معوقاتها، وفتح ملف الخصخصة بشكل يعزز ثقة المواطن بدور القطاع الخاص ويشعره بالعدالة الاقتصادية... أما عن الدستور، فالإقبال السريع على تعديل مادة واحدة فقط قد يوحي بتنازل البعض عن حملة "إلا الدستور"... واستبدالها بأخرى، وهي إعادة النظر في مواد الدستور وقراءته بتمعن، ومن ثم تحديد المواد المراد تعديلها... وهنا تتجه أنظار الناخبين إلى الحكومة باعتبارها الطرف الذي يمتلك من الخبراء الكثيرين ولا ينجرف خلف المبالغة في التلاعب بمفاهيم "أسلمة" القوانين.

• الرسالة الثالثة خاصة بالحكومة؛ وهي باختصار شديد تتطلب فتح ملف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتطويرها والاستعداد لمعالجة العثرات والاختناقات التي "قد" تعرقل مسيرة العمل، بالإضافة إلى اتخاذ الصفة التنفيذية نهجاً للعمل... وللحديث بقية.