وجهة نظر: أزمة أوروبا والقلق الكويتي المستحق!

قدرة أوروبا على تجاوز أزمة ديونها السيادية باتت موضع شك، بعد أن وصفت قائدة قاطرة الاتحاد الأوروبي مستشارة ألمانيا ميركل، والتي كانت الى وقت قريب أكثر زعماء أوروبا تفاؤلا، الطريق الى معالجتها بالوعر، وأن هذه المعالجة قد تحتاج الى عشرة أعوام. واذا كانت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة قد امتدت الى أقوى اقتصاد أوروبي تعول عليه أوروبا للخروج من نفق هذه الأزمة، وهو الاقتصاد الألماني ذاته، الذي تشكل ديونه نحو 80 في المئة من ناتجه المحلي الاجمالي، فإن التشاؤم لابد أن يحل محل التفاؤل الذي اتسمت به المرحلة السابقة.

ويزيد من حالة التشاؤم، هذه الحرب الباردة التي اندلعت فجأة بين أطراف الاتحاد الأوروبي، فبات بعضها يعلق الأزمة وتداعياتها على مشجب عدم حصافة ساسة اليونان أو عدم مصداقية قادة ايطاليا أو تآمر زعماء بريطانيا، بينما يلقي بعضها الآخر باللائمة على تقاعس وتراخي وضعف انتاجية عنصر العمل في دول الأزمة، وآخرون يرون في الولايات المتحدة السبب المباشر والأقوى للأزمة، بينما يرى غيرهم أن الصين تقف وراء هذا التصدع الأوروبي، بينما يلوم آخرون ألمانيا لأن اقتصادها قد استأثر بنصيب الأسد من عوائد الاتحاد الأوروبي وترك الفتات للدول الأخرى.

أوروبا قوية ولكن ليس على حساب ألمانيا

إن من مصلحة ألمانيا استمرار الاتحاد الأوروبي قويا ومتعافيا، ولكنها ليست مستعدة لتحقيق هذا الهدف على حساب مصلحتها الداخلية، فهي ترفض استخدام احتياطات مصرفها المركزي لتمويل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، وتفضل عوضا عن ذلك تمويلا من صندوق النقد الدولي، أو عبر تسويق سندات أزمة لدول الفائض مثل اليابان والصين والدول الأعضاء في منظمة أوبك، وتحسب قيادتها ومعها القيادة الفرنسية ألف حساب لردة فعل الشارعين الألماني والفرنسي على أسلوبهما في معالجة الأزمة، وحجم الفاتورة التي سيتحملها دافع الضرائب الألماني والفرنسي خاصة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية في العام المقبل وانتخابات ألمانيا في العام الذي يليه.

ولاشك في أن اتساع حجم الأزمة وتعاظم تداعياتها قد أضعف قوة الرافعات المالية الأوروبية، وضيق عدد الخيارات المتاحة لمعالجة هذه الأزمة دون خسائر فادحة قد يكون من بينها انهيار اليورو، بل وتفكيك المنظومة الأوروبية برمتها، خاصة أن هذه الأزمة قد أتت والعالم لم يتعاف بعد من آثار أزمته المالية الأخيرة التي تسبب بها انفجار فقاعة القروض العقارية في الولايات المتحدة.

قلق كويتي مستحق

إن حالة كهذه تستدعي وجود معالجات استباقية في دولة مثل الكويت أو على مستوى منظومة دول مجلس التعاون، من خلال قيام السلطات المالية والنقدية سواء في الكويت أو دول المجلس الأخرى بوضع عدة سيناريوهات لمستقبل الأزمة الأوروبية وتحديد السياسات والاجراءات اللازم تفعيلها في حالة كل سيناريو من تلك السيناريوهات وعدم الانتظار حتى تقع الفأس في الرأس كما حدث في الأزمة المالية الأخيرة.

ما يحتم ذلك هو الآثار السلبية التي ستترتب على تفاقم أزمة الديون الأوروبية، وأهمها انخفاض الطلب على النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد الكويت اعتمادا مفرطا، هذا من جانب، أما من الجانب الآخر فيأتي التأثير السلبي من حجم العلاقات الاقتصادية القوية والمتنوعة التي تربط الكويت بدول الاتحاد الأوروبي، ففضلا عن قنوات التبادل التجاري الواسعة التي تربط الكويت مع هذه الدول، والتي تصل قيمتها السنوية الى نحو 8 مليارات يورو، تملك الكويت حزمة ضخمة من الاستثمارات في العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي في أرجاء مختلفة من القارة الأوروبية، وما من شك في أن أزمة الديون السيادية الأوروبية الراهنة باتت تشكل مصدر قلق كبير لأوساط القطاع التجاري والاستثماري في الكويت، ولكننا نريد أن نعرف اذا ما كانت هذه الأزمة هي أيضا موضع قلق وبحث حقيقي في أوساط السلطتين المالية والنقدية في الكويت.

أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت