حسن على حسن

مقال الدكتور حسن جوهر تناول العلاقة فيما بين الرئيس والمعارضة، وكيفية تعاطي الأول مع تداعيات الاستجوابات التي قدمت إليه، والتبعات التي صبت في معظمها لمصلحة نواب المعارضة أو الصوت العالي كما وصفهم، إلا أني كنت أتمنى على الدكتور أن يفند بمقال آخر طبيعة العلاقة بين الرئيس ونواب الموالاة.

كتب الزميل والنائب الفاضل د. حسن جوهر تحت عنوان "رئيس الحكومة ينفذ أجندة المعارضة!"، وهو مقال مهم يستحق القراءة لاسيما أن الدكتور محسوب على المعارضة، كما أنه لم يتلون ولم يغير نهجه رغم الضغوط التي تمارس عليه، خصوصا من أقطاب دائرته، فلأجل ذلك حظي باحترام الشارع الكويتي ومن كل أطيافه, فكانت هذه المقدمة ضرورية ليست من جانب المحاباة لشخصه ولكنها الحقيقة.

مقال الدكتور حسن جوهر تناول العلاقة فيما بين الرئيس والمعارضة، وكيفية تعاطي الأول مع تداعيات الاستجوابات التي قدمت إليه، والتبعات التي صبت في معظمها لمصلحة نواب المعارضة أو الصوت العالي كما وصفهم، إلا أني كنت أتمنى على الدكتور أن يفند بمقال آخر طبيعة العلاقة بين الرئيس ونواب الموالاة.

ما شد انتباهي في المقال هو الغصة التي ملأت فم نائبنا، وكأن لسان حاله يقول للرئيس: لماذا الانتظار حتى يعلو الصوت وتتأزم الأمور ليبدأ بعدها التحرك؟ ولماذا كل هذه التنازلات بعد المكابرة؟ تلك الأسئلة وغيرها جاءت من نائب لم يحسب يوماً على الحكومة كما أن الشارع الكويتي، والنواب المحسوبين على الرئيس كذلك يرددونها في العلن، وهنا تحدث المفارقة.

 فالظاهر أن التنظيمات والكتل داخل المجلس وخارجه تبقى الرابح الأكبر، فوجدها كمعارض أفضل لها، فهي في النهاية تحقق ما تريد مضافاً إلى ذلك زيادة في الرصيد الشعبي، وهكذا حصلوا على عصفورين بحجر واحد.

هذا التحليل يقودنا إلى معرفة طبيعة تحرك الحكومة تجاه التصعيد، والتي تنحصر في ثلاث فرضيات، أحلاها مر، ويمكن اختصارها بالتالي:

الفرضية الأولى: حكومة ردود أفعال، بمعنى أنها تحاول جاهدة إرضاء جميع الأطراف كسباً للوقت عل وعسى أن تتغير المواقف بتغير المصالح، كما حدث مع كتلة العمل الوطني عندما أُقصي الشيخ أحمد الفهد من منصبه متبوعا باستقالة الشيخ عذبي الفهد، أو كما حدث في صفقة الداو كيميكال مع كتلة العمل الشعبي.

الفرضية الثانية: ترك الميدان والانسحاب الكامل من خلال تقديم استقالة جماعية للحكومة، ولنفس الأسباب مع تحوير لغوي يدور حول نفس المعنى، يتبعه تغيير في أسماء الوزراء دونما تغيير في منهجية العمل ليظل الوضع على ما هو عليه، وأحيانا أسوأ.  

الفرضية الثالثة: إدراك الحكومة أخطاءها، لذا تراها تتراجع عن موقفها دون إعلان ذلك صراحة؛ حتى لا يتضح عجزها في إدارة شؤون الدولة بعد رميها لكل سهامها؛ لتبرير تصرفها، وهذه مفارقة أخرى تنم عن عدم الحصافة السياسية، تنتهي بإحراج الوزراء والنواب المحسوبين عليها.

نقطة أخرى تناولها الدكتور جوهر أختلف معه فيها، وهي جولة الرئيس في العواصم الخليجية، والتي وصفها بأنها لم تكن لولا الاستجواب الأخير، ليصورها وكأنها انتصار للمستجوبين, لا أظنها كذلك، خصوصا بعد الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس، لذا ستكون لنا وقفة قادمة مع دلالات وأهمية تلك الزيارة.

ودمتم سالمين.