أسطوانة المادة الثانية

    قبيل كل انتخابات برلمانية يخرج علينا بعض المرشحين حاملين رايات الجهاد على ظهور خيولهم منادين بتعديل المادة الثانية في الدستور تارة، وبتوقيع ميثاق للمرشحين يلزمهم في حال فوزهم بالانتخابات البرلمانية بتعديل المادة الثانية من الدستور تارة أخرى؛ مثلما فعل النائب السابق محمد هايف... لكن لماذا؟  إن استغلال الإسلام وعاطفة المجتمع الكويتي تجاه كل ما يتعلق بهذا الموضوع عند كل انتخابات برلمانية هو سلعة رائجة تجد من يشتريها من الناخبين دون وعي أو تفكير بكيفية تعديل المادة أو ما النتائج المترتبة على تعديلها, والمستفيد الأول هو النائب الذي يعتمد على سذاجة من يعتقد بإمكانية هذا المقترح, حيث يظهر بمظهر عبد الله المؤمن وسيف الله المصلت على رقاب المارقين من بني "ليبرال" وبني "علمان".  والمضحك في الموضوع أنه على الرغم من كم "الإخونجية" وحتى السلف في مشارق العالم ومغاربه الذين ينادون بتطبيق شرع الله تعالى، ويرفعون شعار "الشريعة دستورنا" لم يقدموا إلى الآن ورقة مكتوبة أو دراسة كاملة تبين كيفية قيام الدولة الحديثة ضمن تصوراتهم، وكيفية تشريع القوانين، وما الكتب المعتمدة التي سيستندون إليها, والأعظم من هذا أنهم لا يعرفون أي مذهب سوف يطبق، وحسب وجهة نظر أي مرجع أو إمام، مع اختلاف الآراء بالمذهب الواحد.  ولم أر حتى الآن أحدا أجاب عن سؤال بسيط منذ الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا: ما النموذج المثالي لدولة إسلامية؟ وما نموذجهم بشرط المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم ومللهم؟  الغريب أنهم يرفضون أن تطبق عليهم شريعة الغرب في الغرب, وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما تم منع بناء المآذن, وبنفس الوقت يمنعون بناء مساجد البهرة في الكويت, ويرفضون قيام كنائس جديدة وأيضا يمنعون "القديمة" وضع شعارها الديني "الصليب" على الكنائس من الخارج، ويريدون تطبيق مذهبهم فقط على جميع المذاهب والأديان.  نقطة نهاية السطر: هم يعلمون أن الدين هو السلم الذي سيصعد بهم علياء السلطة، فكما قال الحسين بن علي عليه السلام "الدين لعق على ألسنتهم", فهو على الألسنة مادام يجد رواجا ولنا بتغير "إخونجية" تونس ومصر وتركيا خير برهان.

ختاما... تعديل المادة الثانية يخالف المواد (7) و(29) و(175) من الدستور الكويتي بوجهة نظري المتواضعة, وأيضا تعديل المادة الثانية هو عشم إبليس في الجنة، فهم لا يرغبون في ذلك كي لا يخسروا دجاجتهم التي تبيض ذهبا أولاً، وثانياً ستنسف الدستور الكويتي ومبادئ المساواة فيه, وأخيرا لا يمكن تطبيقها ولا يوجد تصور واضح لهذا التطبيق... وأستغفر الله لي ولكم.