المفترض أن يلتقي رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها، ومعه الأمين العام للجامعة العربية، اليوم في نيويورك مجلس الأمن الدولي، للتداول في ما انتهت إليه الأوضاع في سورية، في ضوء إصرار النظام هناك على حلول العنف والقوة العسكرية، وإصرار الشعب السوري على مواصلة ثورته المتصاعدة، وللسعي بإلحاح إلى تبني هذا المجلس آخر مبادرة تقدم بها العرب إلى الرئيس بشار الأسد، التي أهم بند فيها ينص على أن يفوّض الرئيس السوري نائبه فاروق الشرع بصلاحياته كرئيس للجمهورية، ليبدأ التفاوض مع "المعارضة" على عملية الانتقال من صيغة الحكم القائمة الآن إلى نظام ديمقراطي، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لهذه الغاية.

Ad

والواضح من خلال ما جرى بالنسبة للأزمة السورية المتفاقمة خلال الأيام التي سبقت هذا اللقاء الهام، الذي من المفترض أن يتم اليوم في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، أن التركيز سيكون على موقف روسيا، الذي رغم الجهود التي قامت بها تركيا وأميركا لايزال على ما هو عليه، وفقاً لآخر تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروسي بوريس لافروف، مما يعني أنه لابد من البحث عن طريق غير طريق إمكانية تغيير إصرار الروس على عدم فرض عقوبات على سورية، وعدم استخدام القوة العسكرية، فهناك تجربة "كوسوفو"، ومثلها تجربة ساحل العاج التي لاتزال ماثلة للعيان وطرية.

ولهذا وإذا لم تكن هناك مفاوضات سرية حول صفقة مجزية مع موسكو تجعلها تتخلى عن "ممانعتها" هذه، وتبيع أصحابها في دمشق قبل أن يصيح الديك، فإنه لابد من تبني مجلس الأمن الدولي المبادرة العربية الأخيرة، وفرضها بالقوة إذا بقي نظام الرئيس بشار الأسد يتمسك بالمواقف التي يتمسك بها الآن حتى وإن اقتضى الأمر إدراجها تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أما أن تبقى روسيا تتلاعب بعامل الوقت، وأن يواصل "دابي" المراقبين العرب إرسال التقارير المخزية، التي يبدو أنها تمر على المخابرات السورية قبل أن تصل إلى الجامعة العربية، وأن يواصل نظام بشار هذه المجازر ضد الشعب السوري فإن هذا يشكل أولاً إدانة تاريخية للجامعة العربية ولأمينها نبيل العربي، وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، إذ لا يُعقل أن تستمر هذه المذبحة في سورية، ويسقط يومياً العشرات من الأبرياء والعالم يراقب هذا المشهد المأساوي بدم بارد وبدون أن يفعل شيئاً، حتى إن اضطر إلى استخدام القوة العسكرية.