الجلسة الطارئة!
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
وقد يكون من الصعوبة بمكان التكهن برجاحة أيٍّ من الاحتمالين، لسبب واحد فقط هو أننا في الكويت، وهذا العنوان بحد ذاته كفيل بتوقع غير المتوقع دائماً!وكغيرها من القضايا الكثيرة التي تم إغفالها على مدى سنوات إلى حين وقوع الفأس بالرأس، كان بالإمكان تفادي هذه الزوبعة السياسية والحفاظ على سمعة الكويت ومؤسساتها الرسمية وكذلك المؤسسات المصرفية، خصوصاً في ظل التوجهات السامية لتحويل بلدنا إلى مركز اقتصادي ومالي عالمي، فقانون الكشف عن الذمة المالية تم تقديمه خلال جميع الفصول التشريعية بعد التحرير، أي على مدى سبعة مجالس برلمانية متعاقبة منذ عام 1992 حتى الآن، وحزمة قوانين مكافحة الفساد تصول وتجول في لجان المجلس عبر ثلاثة فصول تشريعية متتالية، بل احتضنت دولة الكويت في أكتوبر من عام 2009 مؤتمر منظمة "برلمانيون ضد الفساد" العالمية، وتعهدت الحكومة والمجلس معاً أمام المجتمع الدولي بإقرار حزمة التشريعات النمطية التي أقرتها الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من ذلك التاريخ، ولكن كل تلك الأماني ذهبت أدراج الرياح، واليوم صرنا في صراع مع الوقت وصراع مع الفضائح لإقرار مثل هذه القوانين في جلسة طارئة وأثناء العطلة الصيفية.ورغم كل هذه التجارب المحبطة فإن التفاؤل في رأيي هو سيد الموقف، فقد أثبتت محطات كثيرة أنه لا مفر في النهاية من الرضوخ للمنطق والحق طواعية أو من خلال الضغط المتواصل، ولعل ذلك يعكس الوجه الآخر من مقولة أننا في الكويت فتوقَّعْ غير المتوقع أيضاَ!