الحلول الشاملة لقبول الطلبة

عندما تثار قضية قبول الطلبة كل عام وكأنها قضية سياسية طارئة وليست قضية تنمية إنسان تجدنا نقف أمام حقيقة واحدة تبين أن التعليم العالي لم يكن على رأس الأولويات ولم يحصل على الدعم المطلوب من المؤسسة التنفيذية والتشريعية منذ إنشاء جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اللتين بقيتا وحيدتين تواجهان النمو الكبير في أعداد الخريجين.

هذا الموقف السلبي ما كان ليكون لو أن الحكومة أخذت زمام المبادرة أسوة بدول المنطقة التي أنشأت منظومة متكاملة للتعليم العالي بشقيه الخاص والعام، فذهبت بحلمها إلى واقع المدن الجامعية مما مكنها لدخول التصنيفات العالمية من حيث الجودة والبحث العلمي بينما بقينا نحن نواجه مشكلة تزايد أعداد الخريجين بحلول خجولة أحلاها مر، كما وصفها فيصل مقصيد.

الآن نحن أمام مبادرات عدة والتي من شأنها حل مشكلة القبول لهذا العام وللسنوات الثلاث القادمة من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمد ساعات العمل الدراسية، وكذلك فتح باب التعيينات والانتدابات أمام حملة الدكتوراه من الكويتيين، مصحوباً بفتح بعض التخصصات الفنية خصوصاً ذات الطابع الفني والتقني التي من شأنها تلبية احتياجات الدولة.

الحل الآخر يأتي من خلال زيادة أعداد البعثات الخارجة والأوفست بالتنسيق مع المكاتب الثقافية المنتشرة في العالم، وذلك بمخاطبة الجامعات المعتمدة وفتح الاعتمادات المالية اللازمة لتسهيل مهمتهم كما يمكن البدء في إرسال الطلبة إلى معاهد اللغة وبذلك يطمئن الطالب لوجود كرسي للقبول بعد اجتياز برنامج اللغة.

وهنا لا يبقي إلا باب الابتعاث الداخلي وليكن للفصل الدراسي الثاني، وهذا أيضاً سيخفف من مشكلة القبول ولو بنسبة أقل من الحلول الأولى، وعلى نفس السياق يجب البت سريعاً بالطلبات المقدمة لإعطاء التراخيص اللازمة لفتح المزيد من الجامعات الخاصة أمام المستثمرين بذلك القطاع.

المخرج الآخر الذي من شأنه حل مشكلة القبول جذرياً، هو إنشاء مجموعة من الجامعات الحكومية التي لا يقتصر هدفها على حل تلك المشكلة بل تفعيل دورها كشريك أساسي في منظومة التعليم شرط أن تلقى الدعم الكافي من كل الأطراف المعنية مع التحذير من عدم سوق أعذار ورق التوت تحت حجة غياب الدراسات والبنى التحتية والكوادر البشرية لإنشاء مثل تلك الجامعات، وهو أمر سيدعو للاستغراب إذا ما نظرنا إلى آلية العمل التي بدأتها الجامعات الخاصة عند إنشائها.

حماس اللجنة التعليمية وأعضاء مجلس الأمة يجب إبعاده عن الصراع والتحدي السياسي، لذا على الحكومة أن تتقبل كل الآراء عل وعسى أن تجد الحل المناسب لمعالجة المشكلة في الوقت الحالي متبوعاً برؤى مستقبلية واضحة ليس بها لبس تبدأ بإقرار جامعة جابر للعلوم التطبيقية مروراً ببقية الجامعات المقرة بخطة التنمية.

نصيحة لكل الأطراف المعنية بحضور الجلسة الطارئة متحررين من التبعات السياسية، فالتعليم أهم من إرضاء هذا الطرف أو ذاك والله ولي التوفيق. ودمتم سالمين.