الفضالة يبحث مع وفد هيومن رايتس ووتش معالجة أوضاع البدون

أكد الفضالة أن الكويت اعتمدت 11 ميزة للمقيمين بصورة غير قانونية، إضافة إلى سعي الدولة إلى منح الجنسية لحمَلة إحصاء عام 1965 وما قبله، على أن تكون إقامتهم دائمة منذ تلك الفترة.

بحث رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع وفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، الجهودَ التي تبذلها دولة الكويت لمعالجة أوضاع تلك الفئة.

وقال الفضالة، خلال الاجتماع أمس، إن الكويت اعتمدت 11 ميزة للمقيمين بصورة غير قانونية، تتضمن خدمات التعليم والصحة والبطاقة التموينية ورخص القيادة وغيرها من الميزات.

الملفات النظيفة

وأكد أن الدولة ستعمل على منح الجنسية للمقيمين بصورة غير قانونية من حمَلة إحصاء عام 1965 وما قبله، شريطة أن يكونوا مقيمين بصفة دائمة ومستمرة في الكويت خلال الفترة الماضية ومن أصحاب الملفات النظيفة بما يتفق مع قانون الجنسية.

وأضاف أن شرائح المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، بينها أشخاص يحملون جنسيات دول أخرى، ويدعون أنهم من فئة غير محددي الجنسية، مشددا على أن لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وثائق تؤكد تمتع تلك الفئة بجنسيات أخرى تتضمن صورا عن جوازات سفرهم ووثائق أخرى.

وذكر أن مَن يثبت حمله جنسية أخرى ويتقدم لاستصدار جواز سفر بتلك الجنسية فإن دولة الكويت ستمنحه إقامة بها، كما ستوفر له الحقوق الأساسية كافة.

الحقوق الأساسية

وقال الفضالة إن دولة الكويت ملتزمة توفير الحقوق الأساسية كافة للمقيمين بصورة غير قانونية، مشددا في الوقت نفسه على أن عملية التجنيس حق سيادي للكويت التي تسعى إلى الانتهاء من معالجة اوضاع تلك الفئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

من جانبهم، أشاد ممثلو منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالميزات التي اعتمدتها الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، واصفين إياها بأنها "تقدُّم جيد جدا".

واتفق ممثلو المنظمة الأممية مع عدم إمكان منح الجنسية الكويتية لمن يثبت تمتعه بجنسية دولة أخرى، مؤكدين أنهم في هذه الحالة لا يخضعون لفئة غير محددي الجنسية.