نعم لتطبيق قانون فصل الاختلاط

طالما أننا في دولة قانون، وطالما نحن تيار مدني يؤمن بالقانون في كل أحواله سواء ما وافقنا أو لم يوافقنا، كذلك فنحن لسنا كغيرنا من دستوريين حسب المزاج والأهواء فقط.

وقانون فصل الاختلاط ليس استثناء، بل هو أحد القوانين الكويتية المقرة بمجلس الأمة في عام 1996، ولزاما علينا تطبيقه، ولكن قبل تطبيقه دعونا نستعرضه كاملا لأني على يقين بأن كثيرا من نواب اليوم لم يقرؤوا القانون، بل إني أشك في أن وزير التربية الحالي قرأ القانون، وإليكم نص المادة الأولى من القانون رقم 24 على 96 المعني بفصل الاختلاط:

المادة (1): في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؛ بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق؛ على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.

هذا هو نص القانون بالحرف دون زيادة أو نقصان، والقانون واضح ولا يمكن تأويله، حيث ينص على أن يكون هناك أماكن خاصة للطالبات (وأضع تحت كلمة أماكن خاصة ألف خط) في المباني وقاعات الدرس وبقية المرافق التعليمية، وكوني درست في جامعة الكويت في فترة ما قبل تطبيق القانون وما بعده، فإن الوضع القائم لكل من درس في ذلك الوقت هو أن يخصص مكان من قاعات الدرس للطالبات والجزء الآخر من القاعة للطلاب، وهو أمر تلقائي طبيعي كان يحدث دون الحاجة إلى قانون أو تشريع.

لذا فإني اليوم أطالب بتطبيق القانون بنصه الحرفي لا بما يعتقده تجار الدين، فبدل تخصيص قاعات دراسية للطالبات وأخرى للطلاب، وهو ما لم يرد في نص القانون إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد، تخصص أماكن للطالبات في جميع المرافق التعليمية وبهذه الحالة يعود الأمر الطبيعي السليم إلى نصابه، وبه تتضاعف الطاقة الاستيعابية للجامعة، فبدلا من تخصيص شعبتين لكل مقرر واحدة للذكور وأخرى للإناث يتم دمجهم في قاعة واحدة مع الالتزام بنص القانون؛ بوضع أماكن خاصة للطالبات، وعليه ترتفع الطاقة الاستيعابية للجامعة بشكل يضمن قبول جميع الطلبة المستوفين لشرط القبول بدلا من بطالة أكثر من ألفي طالب وطالبة لمجرد أن بعض تجار الدين "فاهمين القانون غلط".

خارج نطاق التغطية (1): لنفرض جدلا أن ما يسمونه بالاختلاط حرام، وهو كلام مستحيل، فأصل الدين هو المشاركة بين الجنسين، ولنفرض جدلا أن ما ذكر في المقال غير صحيح، نحن اليوم أمام وضع محرج، فعدد غير المقبولين كبير واستكمال تعليمهم ضرورة من أجل الكويت ومستقبلها، وهناك قاعدة فقهية تقول "الضرورات تبيح المحظورات" فلو فرضنا جدلا أن الاختلاط حرام فإن استكمال الطلبة تعليمهم ضرورة تبيح المحظور.

خارج نطاق التغطية (2): مبارك عليكم الشهر.