استجواب الفهد دستوري... واستقالته تُحسَم اليوم

أكدت اللجنة التشريعية البرلمانية دستورية استجواب النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، حاسمة بذلك الجدل الذي أثير بهذا الشأن، في وقت ستحسم الحكومة الاستقالة بقبولها في اجتماعها اليوم حسب ما أكدت مصادر لـ "الجريدة".

وفي اجتماع اللجنة عصر أمس الذي امتد حتى الساعة السابعة مساء، صوت الأعضاء حسين الحريتي وعبدالله الرومي ومخلد العازمي وخالد العدوة ووليد الطبطبائي مع دستورية محوري "الرياضة" و"الأولمبي"، بينما رفض النائبان فيصل الدويسان ومعصومة المبارك دستوريتهما.

وستحيل اللجنة التقرير غداً إلى المجلس، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء، وبذلك تكون اللجنة التزمت بمهلة الأسبوعين التي حددها لها المجلس لإنجاز تقريرها.

ومن ناحيته، قال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي إن "المستشارين القانونيين ذهبوا إلى عدم اختصاص الوزير، وأن طابع الاستجواب سياسي، وحسب وجهة نظري فإنني صوت مع دستورية المحورين حتى لا تنتقص اللجنة من سلطة المجلس في حقه الرقابي".

وأكد النائب وليد الطبطبائي أن "مذكرة مستشاري اللجنة ذهبت إلى عدم اختصاص الوزير في المحورين"، مستدركاً: "لكننا كأعضاء آثرنا الوقوف مع الجانب الرقابي، وكان قرارنا بهدف ألا تكون اللجنة منفذاً للهروب من الاستجوابات"، مطالباً الوزير الفهد باحترام الدستور وصعود المنصة.

ومن جهته، أوضح النائب عبدالله الرومي أن "استقالة الوزير لا تؤثر على تقرير اللجنة، وإنما تؤدي إلى استبعاد الاستجواب من جدول الأعمال"، لافتاً إلى أن قرار مناقشة تقرير اللجنة يعود حينها لرأي المجلس.

ومن ناحيته، أكد النائب خالد العدوة أن "على الوزير الفهد مواجهة الاستجواب لأنه جاء في إطار المساءلة السياسية، وعليه أن يفند محاوره".

أما النائب فيصل الدويسان فقد أكد بعد خروجه من اجتماع اللجنة أن الرأي السياسي غلب على الرأي القانوني، مشيراً إلى أنه ثبّت رأيه في التقرير بأنه "ضد دستورية الاستجواب بالكامل لا سيما المحورين اللذين كلفت بهما اللجنة".

وذكرت مقررة اللجنة النائبة د. معصومة المبارك أن اللجنة ناقشت دستورية المحورين إلى جانب ثلاثة مواضيع في مقدمة الاستجواب هي الصلح الواقي وصالات الأفراح والتراسل الإلكتروني.

على صعيد آخر، يناقش مجلس الأمة في بند الرسائل الواردة، بجلسة بعد غد رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية علي العمير يطلب فيها السماح للجنة ببحث ما أثير عن تلوث مياه الشرب، واستدعاء المسؤولين المعنيين والاطلاع على نتائج العينات التي تم فحصها، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد العادي القادم، في ظل ما أثير مؤخراً عن وجود تلوث في مياه الشرب، واحتوائها على بعض الملوثات الخطرة من مادة البروميد والبروميت، مع الاطلاع على نتائج العينات التي تم فحصها سواء في مركز تنمية مصادر المياه أو في المؤسسات البحثية، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد العادي القادم.

وعلى الصعيد الحكومي، يعقد مجلس الوزراء صباح اليوم اجتماعاً مهماً يترأسه سمو الشيخ ناصر المحمد، لمناقشة مجموعة من القضايا تشغل الساحة السياسية والمحلية.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن الحكومة ستبحث استعدادات المحمد لاستجوابه الذي سيناقش بعد غد الثلاثاء، "وأكد جاهزيته لتفنيد جميع المحاور"، مضيفاً أن سموه سيطلب جلسة سرية، وأن الحكومة ستؤكد ذلك في اجتماعها اليوم.

وعلى صعيد استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، ذكر المصدر أن الحكومة ستقبلها، لافتاً إلى أنه سيتم في الاجتماع مناقشة وثيقة الشعبي والتحريض على جمع التواقيع، متوقعاً إصدار الحكومة بياناً لإدانة هذه الوثيقة.

وأضاف المصدر أن المناقشات الحكومية ستتطرق إلى قضية نفوق الأسماك وأبعادها، كما سيعرض وزير الأشغال والبلدية الأسباب التي دعته إلى إغلاق أسواق القرين.