كارثة بورسعيد... وفلول السلطة

أحداث "كارثة بور سعيد"، التي حدثت بالأمس القريب، ليست كما يردد السذج تعصباً رياضياً، وليست كما يظن البعض أنه مخطط من السلطات المصرية لضرب مشروع تسليم السلطة من المجلس العسكري الحاكم، وليست كما يدعي آخرون أنه استهداف لمشجعي ناد وعقاب جماعي لمشاركتهم في التظاهرات المطالبة بالحرية والعدالة لشعب مصر. ولكنني أراها إحدى أوراق الفلول وأذناب النظام وعبيد مبارك، وهنا أقصد "فلول" السلطة الذين مازالوا على رأس أعمالهم يمارسون ويخططون للانتقام؛ أولاً ممن ثاروا وثانياً آملين في عودة أو حتى ضمان عدم دوران دائرة المحاسبة عليهم، لكن هيهات. النظام البائد عمل لمدة عقود على التجييش والاصطفاف في جميع مؤسسات الدولة... فلا تجد شرطياً إلا كان أبوه كذلك ولا تجد عسكرياً إلا ولي أمره كذلك، ولا تجد قاضياً ولا جامعياً ولا حتى طبيباً إلا على هذا النحو، وعدِّد ما شئت والكل يعلم... فأين المؤسسة التي لا تجد فيها فلولاً قد احتلوا مناصبهم على حساب ذوي الكفاءات وأهل الاختصاص؟! ما لا يدع مجالاً للشك أن هؤلاء لن يضحوا بما سلبوه وحازوه بسهولة، لذلك فإن الطريق طويل، لكن النتيجة بإذن الله مضمونة. وللأسف الشديد فإن السلطات بدلاً من أن تواجه وتحاصر وتطهر اختارت الطريق الأسهل المتمثل بالهروب والتخفي في معظم جولات الصراع، خوفاً من تفاقم الأزمة وتمرد فلول السلطة، لكن الثمن كان باهظاً، حيث بات الشعب يتجرع من الكأس المرّة كارثة تلو أخرى أعظم وأكبر. فالحل طريقه وحيد وهو كشف المتورطين من أعداء الشعب الذين يلبسون قناع الثورة ويتخفون ويتلونون رغم ظهورهم للعيان، وعلى المجلس العسكري، الذي كشف سابقاً عن مخطط قائد الحرس الجمهوري للانقلاب وإعادة مبارك، أن يكمل مسيرته ويعري الوجوه المتسترة خلف الزجاج، وإلا فممن يخشى المجلس؟! في حكم المؤكد أن نهاية الحكم العسكري باتت على عكس ما بدأت به، وهذا الكلام غير مجدٍ الآن، والأهم هو أن تغسل السلطة، للحقيقة والتاريخ، أيديها من الدماء بالإعلان عن مصاصي الدماء من فلول السلطة مهما علت مناصبهم وقواهم، وإذا كانت لا قوة لها بهم، فإن رحى الشعب أقدر على طحن أعتى الجبابرة.