السياسة العامة... إلى أين؟

 

"لكل استراتيجية هدف, ولكل هدف استراتيجي خارطة طريق تنفيذية, ولكل مرحلة تنفيذية وسائل للتقييم والقياس لتقييمها وقياس مدى تطابقها مع الأهداف أو انحرافها عن الرؤية العامة". دروس تعلمناها وعلوم استقيناها من خلال دراستنا للتخطيط الاستراتيجي.

واليوم تمر أمامنا كباحثين في الشأن الاستراتيجي العديد من الخطط والدراسات المحلية والدولية للمتابعة والاطلاع، ولعل أبرزها تلك التي قام بها الفريق الاستشاري لتوني بلير، وأتت بتوصيات ومؤشرات رئيسة كمحركات لقضايا مستقبلية نختار منها ما يخص السكان والتعليم وسوق العمل. واسمح لي أخي القارئ أن أسترجع أهم الملاحظات والعوامل المشتركة التي أتت في تلك الدراسات "قبل ثلاثة أعوام" ومحاولة قياسها باتجاه السياسة العامة "اليوم":

• التعداد السكاني: كما جاء في التقرير الذي قدمه بلير، فإنه غير متجانس، ويزداد عاما تلو الآخر دون تجانس بين المعدل السلبي الخاص بازدياد الكويتيين، والمعدل الإيجابي المتزايد للعمالة الوافدة، واليوم تستمر سياسة عدم التجانس دون إجراءات واضحة لاحتوائها.

• سوق العمل: فقد أجمعت التقارير "قبل ثلاثة أعوام" على جاذبية القطاع الحكومي للقوى العاملة الكويتية الشابة؛ حتى بلغ المعدل 80%, ويقابله عزوف شبابي عن العمل في القطاع الخاص, وحذرت من المزايا "الضخمة" التي يمنحها القطاع العام من إجازات سخية، وعدد متواضع من ساعات العمل، تقابلها إنتاجية منخفضة، واليوم يستمر الجهاز الحكومي بل يقوم بمنافسة القطاع الخاص عن طريق صناعة كوادر "ذهبية" للموظفين لا يمكن منافستها.

• التعليم: حيث أجمعت الدراسات "آنذاك" على أن خطورة تزايد مستوى الإنفاق على عملية التعليم قد فاق مستوى إنفاق الاتحاد الأوروبي بأكمله, وقد أجرى البنك الدولي مع وزارة التربية دراسة مشتركة حذرت من الإنفاق المتزايد على عملية التعليم، أي تضخم بند الرواتب والأجور, وأوصت الدراسة بالإنفاق على إنشاء المختبرات العلمية والمراكز البحثية, وجلب اللوازم التعليمية الحديثة, أضف إلى ذلك تكلفة الطالب التي بلغت (1681 د.ك) في التعليم الحكومي، ويقابلها (865 د.ك) في الخاص، أي ما يعادل الضعف تقريبا (أجريت الدراسة عام 2004). واليوم الإدارة العامة تتجه نحو زيادة الأجور في القطاع التعليمي دون قياسها بالإنتاجية، وتراجع الإنفاق على المختبرات، بل أكثر من ذلك فقد تم إغلاق أحد المراكز البحثية في جامعة الكويت أخيرا واستبعد الباحثون المتخصصون بالإنتاج العلمي من الزيادة في الأجور!!

• أما النقطة الأخيرة أخي القارئ فهي بخصوص المواطن الكويتي، حيث جاءت التقارير مطالبة بضرورة إحياء روح المبادرة  Entrepreneurship لدى الشباب الكويتي، ولن يتحقق ذلك إلا باستراتيجية جانبية تبتدئ بتسهيل القروض، وتخفيف القيود التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة!!

كلمة أخيرة:

مستشارو الهيئات العالمية الذين تتعاقد معهم الدولة يتباهون باقتناء جنسيات أخرى "أجنبية" غير عربية لتسهيل مهامهم الوظيفية في دول الخليج, فهل مازالت ازدواجية وثائق الجنسية تعني ازدواجية الولاء؟