فارقني وأفارقك

على ما يبدو أن الناس ليسوا جادين في محاربة الانتخابات الفرعية حتى لو كانت الحكومة جادة في ذلك، فهم يتفننون في تغيير مسمياتها، بالأمس "فرعية" واليوم "تشاورية"! وصبها واحقنها! ولو أن الحكومة لو كانت حازمة فعلا لما علمنا أن فرعية القبيلة الفلانية في الانتخابات السابقة "براءة"!!.

القبيلة العلانية أيضا "براءة"! إذن كيف ترشح فلان وعلان؟  هو ضحك على الذقون، وبطريقة مضحكة جدا، بل فاضحة! وكأن الناس أغبياء! ولا يعلمون ما يدور حولهم... فالكل يعلم ممن تابع الأمر أن "الفرعيات" أقيمت بمسمى "تشاوريات" وقد أعلنت مراكز وأرقام مرشحيها على الملأ، وتداولها الركبان بل افتتحت ديوانيات الناجحين فيها للتهنئة! وأول من هنأ الوزراء! حل هذه المعضلة سهل وسهل جدا، لكنها الإرادة أو كما قيل "إذا اشتهى القلب مشت الرجلين"، والظاهر أنه لا القلب يشتهي ولا الرجلان قادرتان على المشي! وباعتقادي أن على نواب الأمة في المجلس القادم أن يضعوا حدا لهذا الموضوع الشائك والمؤرق لكثير من أبناء القبائل.

فإما أن يلغوا القانون وإما أن يلتزم الجميع به بلا لفّ ولا دوران، لأنه ليس من المعقول أن يتظاهروا بموافقتهم على القانون وتطبيقه ثم ينخرطون في أتون هذه الانتخابات غير القانونية.

إن كل "لا أقول بعض" من اتهم بهذه "الفرعيات" قد حكم له بالبراءة مع الثبوت الكامل لهذه التهمة، لكنه القانون وثغراته... أعلم تماما أن كثيرا من المتهمين هم أساسا مغلوبون على أمرهم لأنهم أصحاب ديوانيات أو ناخبون تم إحراجهم للفزعة مع مرشح من المرشحين.

ياحكومة إن السلك القضائي سيتم إنهاكه وملء وقته الثمين في قضايا لا داعي لها ولا مستفيد حقيقيا منها سوى المحامين!! فأتمنى إن لم يبادر نواب المجلس القادم أن تبادري بتقديم مشروع قانون يلغي هذا القانون "المسخ" والذي لا يتواءم والحالة الكويتية.

يقول المثل "خانقني وأخانقك" قال لا "فارقني وأفارقك"! لذلك أتمنى على السلطتين في المرحلة المقبلة أن يطبقا هذا المثل البليغ: "لا تخانقني وأخانقك إلا فارقني وأفارقك يا قانون الفرعيات".