كافي مزايدات... الكويت للجميع

مرت الكويت أخيراً بأوضاع غير مسبوقة من التجاذبات السياسية بالإضافة إلى التشكيك والانقسام المجتمعي، ولاتزال حالة التأزيم تلقي بظلالها على المجتمع الكويتي بشكل عام، وللأسف الشديد، يسعى البعض إلى تسويق تلك الطروحات التي من شأنها تمزيق نسيج المجتمع الكويتي لأهداف انتخابية، دون الالتفات إلى الآثار السيئة التي ستترتب على أنانيتهم في التعامل مع وطن ينتظر منا الكثير من البذل والعطاء. إن اختزال مبدأ "الوحدة الوطنية" في شعارات لا تكاد تصل إلى المسامع حتى تخرج من الأذن الأخرى، أو في أوبريت غنائي أو بمسيرات الأعياد الوطنية أمر لا يمكن قبوله ولم يعد مُجدياً. فالوحدة الوطنية ليست شعارات يُكتب بالرغوة التي تملأ شارع الخليج في 25 و26 فبراير، وليست أشعاراً ولا خطابات رنانة تطرب لها الأسماع، بل هي ممارسة عملية لمبادئ دستور 1962 وتفعيل حقيقي لاحترام الرأي والرأي الآخر، وتطبيق فعلي لواجبات الفرد تجاه وطنه ومجتمعه قبل المطالبة بحقوقه الدستورية. فلا يمكن اليوم وبأي حال من الأحوال قبول ذلك الطرح "الإقصائي" الذي يحاول البعض ترويجه في المجتمع، ولا يجوز السكوت أمام فكرة التشكيك في الولاءات التي يتم تداولها كلما اقتضت الضرورة! كما أن فكرة "احتكار" جماعة معينة للمبادئ الوطنية والدستورية لم تعد قابلة للترويج.  إن المخرج الحقيقي والواقعي لحالة التفتيت المجتمعي والأوضاع المتردية هو اقتناع الجميع بأن الكل شركاء في هذا الوطن، وأن القانون هو المظلة التي يقف تحتها الجميع، وأن دستور 62 هو السور الحقيقي لحماية الكويت وأهلها وسط إقليم مليء بالتجاذبات والمتغيرات. خربشة: انتبه... الدستور ليس قطعة قماش تشتري مواده بالمتر، وتخيطها على مقاسك عند أقرب خياط في شارع أحمد الجابر!