وجهة نظر: أوباما يربح معركة خفض أسعار النفط ضد أوبك

بعيداً عن المبررات التي ساقتها وكالة الطاقة الدولية، والتي عزت قرارها إلى حدوث انخفاض في إنتاج النفط الليبي نتيجة الاضطرابات الشعبية في ذلك البلد فإن المراقب للتداعيات التي أعقبت قرار السحب من مخزونات الطوارئ– والذي أيدته الصين لأنها تتوقع أن يفضي الى استقرار أسعار النفط العالمية– يلحظ وجود صلة وثيقة بين تلك الخطوة وبين التردي الواضح في الاقتصاد الأميركي، وفي الرصيد الشعبي للرئيس أوباما الذي يخطط للفوز بفترة رئاسية ثانية سيعززها بقوة هبوط سعر النفط وتحريك عجلة الاقتصاد في الولايات المتحدة، كما أكد ذلك وزير الخزانة الأميركي الذي قال في حديث إلى الصحافيين إن القرار "سيقدم دعماً طفيفاً" لاقتصاد بلاده، فضلاً عن جهود أوباما الرامية الى الحد من المضاربات وشهية المجازفة في أسواق النفط, ومن ثم تحقيق قدر من الاستقرار فيها.

من جهتها اعتبرت منظمة أوبك أن خطوة وكالة الطاقة الدولية غير مبررة، وأنا أرى ثمة حاجة اليها أيضاً لأن سعر برميل النفط لم يقفز الى 150 دولاراً وبالتالي ليست هناك حاجة الى مثل تلك الخطوة، لأن السوق لا يعاني نقصاً في المعروض، اضافة الى قيام السعودية والكويت حاليا برفع إنتاجهما مع عدم وجود الكثيرين من المشترين، وأرى أن وكالة الطاقة الدولية قامت "بتحرك سياسي" لخدمة الولايات المتحدة.

وقد تأثرت أسواق النفط بهذا القرار طبعاً وهبط سعر الخام الى أقل من مئة دولار للبرميل، وأتوقع هبوط أسعار النفط في الربع الثالث من هذه السنة بأكثر من عشرة دولارات للبرميل عن التوقعات السابقة.

وفي لعبة المصالح تظل واشنطن الرابح الأكبر من قرار سحب المخزون الاحتياطي النفطي، لأنه يكرس قدرتها على التحكم في دوائر صنع القرار في الوكالة الدولية للطاقة وتوجيه الدفة نحو مسار المصالح الاقتصادية الأميركية في المقام الأول، وتترقب الأسواق بقلق ما يمكن أن تفضي اليه لعبة شد الحبل بين الجانبين من تداعيات ستنعكس قطعاً على العلاقة الهشة بين المنتجين والمستوردين في الأجواء الضبابية للاقتصاد العالمي، حيث اختلطت الأوراق والمعايير الى حد كبير.

* خبير نفطي