يبدو أن مجلس الوزراء عازم على كسب الثقة، حيث توالت القرارات المصيرية والفنية كتكليف وزير الداخلية بإنهاء ملف غير محددي الجنسية، والبدء برفع أسماء المستحقين لها بغرض اعتماد تجنيسهم وفق الضوابط المعلنة، وأيضا اعتماد إنشاء جامعة حكومية وتكليف الجهات المعنية بتقديم دراسة لمخرجات التعليم الجامعي والمهني. حسن الاختيار المنشود من الناخبين يحتاج إلى دعم مجلس الوزراء، فالتعويل على المواطن وحده لا يكفي دون أن يواكبه تحرك غير مسبوق في آلية العمل وبإجراءات تعيد الثقة بالمؤسسة التنفيذية لإنعاشه من الغيبوبة التي عاشها خلال السنوات الماضية من جراء حالة الاحتقان والتجافي مع مجلس الأمة، والتي ساهمت بشكل مباشر بحالة الفتور والإحباط لدى المواطن الكويتي، سيكون لها بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية للمواطنين عبر زيادة نسبة المقترعين.هذه الثقة يبدو أن مجلس الوزراء عازم على كسبها، حيث توالت القرارات المصيرية والفنية كتكليف وزير الداخلية بإنهاء ملف غير محددي الجنسية، والبدء برفع أسماء المستحقين لها بغرض اعتماد تجنيسهم وفق الضوابط المعلنة، وأيضا اعتماد إنشاء جامعة حكومية وتكليف الجهات المعنية بتقديم دراسة لمخرجات التعليم الجامعي والمهني، وربطها مع مخرجات سوق العمل وتقديمها خلال عام.هذه القرارات تنم عن نهج جديد في إدارة شؤون الدولة يبعث على الارتياح، وعن قدرة الحكومة على ترميم العلاقة بينها وبين الشعب ممثلاً في نوابه القادمين.وحتى يخرج من أزمة الثقة هناك مجموعة من الأعمال الواجبة والمستحقة تأتي في مقدمتها مكافحة واستئصال كل أوجه الفساد ورموزه بمؤسسات الدولة، وحفظ حقوق المواطنين بمعاملتهم كأسنان المشط عبر تمكين القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير.من الأمور التي على الحكومة الاستفادة منها كبادرة لمد يد العون، وحسن النوايا هي "برامج المرشحين" والتي يمكن تجميعها وترتيبها حسب الأولويات والبدء بوضعها ضمن البرنامج الحكومي كونها تعبر عن مجمل القضايا المهمة التي تطرح شعبياً، وبذا يتحقق التوافق الشعبي مع خطط التنمية مما يحقق جواً من التعاون ويساهم في الاستقرار السياسي.التحدي الآخر لمجلس الوزراء هو وضع خطة تثقيفية لإعادة الهدوء وحالة التعايش السلمي بين أفراد المجتمع بعد كل هذا العصف والقصف الطائفي والطبقي والقبلي الذي أدى إلى اصطفاف غير مسبوق وخطاب متطرف لم يعتده الشارع الكويتي على مر السنين.رسائل:* الإعلام الرسمي وعلى غير عادته دخل طرفاً هذه المرة في توعية الناخبين، حيث أتاح لكل المرشحين الظهور والإعلان عن أنفسهم وبرنامجهم الانتخابي في مدة زمنية محددة لإعطاء الناخب فرصة للمواطن للتعرف على من يريد التصويت له، وهي بادرة يشكر عليها الجهاز الإعلامي في دولة الكويت.* من الأمثال الشعبية "كل في عقله راضي إلا في ماله لا"، هذا المثل كان حاضراً أمام عيني لبعض المرشحين الذين ظهروا على وسائل الإعلام بقصد أو بدون قصد، ولا أدري على من ألوم ظهورهم هل هو قانون الانتخاب؟ أم تلك الفضائيات التي جعلت منهم مادة للضحك على حساب كرامة البشر، والتي كان من المفروض على تلك القنوات أن تكون رسالتها في تثقيف الناخب كهدف وطني لمرحلة مفصلية تحتاجها الكويت؟* تجنيس أبناء الكويتيات لا شك أنه خبر مفرح، لكن استثناء أبناء الكويتيات من حملة الجنسية وفقاً للمادة السابعة فيه ظلم لتلك الفئة!... ودمتم سالمين.
مقالات
مجلس الوزراء والثقة المفقودة
13-01-2012