نصف المجتمع السعودي

على النساء والرجال معا استثمار خطوة الملك عبدالله وتنشيطها لنيل مكاسب أكبر في مجتمع لايزال ينفرد ببعض المظاهر على مستوى عالمي، ومنها وأغربها منع النساء من القيادة، والذي أتوقع أنه سيزول بفعل تلاقي رغبة القيادة السعودية مع النشاط النسوي. الملحوظ في دعم حملات فك الحظر عن قيادة السيارة

أول العمود:

وزير التربية يتحدث عن "البونص"، والمعلمون يتحدثون عن الكادر المالي، أما تطوير المناهج فوراءه رجل أبكم.

***

لي ثلاث ملاحظات على قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن عضوية المرأة في مجلسي الشورى والبلديات في السعودية:

الملاحظة الأولى، وهي مهمة في نظري، تكمن في فك الارتباط بين هذه الممارسة "المشاركة النسوية" والمحظورات المبنية على أسس دينية، بينما يمكن تسميته: تصحيح المفاهيم الدينية تجاه المرأة من خلال سياسات الدولة التي تتعامل مع العالم الخارجي بكل متغيراته، فالقرار الأخير هنا أسدل الستار على عقود من الزمن تغذت على لغة التحريم.

الملاحظة الثانية، أنه ليس دقيقا القول إن تطبيق القرار في عام 2015 موعد الدورة القادمة لمجلس الشورى فيه تأخير غير مبرر، وذلك لأن بمقدور القيادة السعودية المضي في تعيين من تراه من النساء في المناصب القيادية في هذه الفترة، كما حدث للسيدة نورة الفايز كمساعدة لوزير التعليم، وذلك لتدعيم النهج الجديد الذي خطته المملكة في هذه القضية الاجتماعية بالدرجة الأولى.

أما الملاحظة الثالثة، فهي مشتركة في كل مجتمع يطرق قضية المشاركة النسوية في القرارات الخاصة بالدولة وإدارة شؤونها، فمن دون شك إن دخول المرأة في المجالس التمثيلية المختلفة سيؤدي إلى نقلة نوعية لطبيعة الموضوعات المطروحة، فالمرأة أقدر وأكثر قربا من المشاكل الاجتماعية والأسرية، وسأفصل في هذا الجانب.

للعلم فإن تعداد السعوديين اليوم 18 مليون نسمة، 49% منهم نساء، وتخرج الجامعات أكثر من 50% من الإناث سنويا، بينما لا تشغل المرأة سوى 14% من حجم القوى العاملة!

مدخرات السعوديات في البنوك المعلنة أخيرا تتجاوز الـ15 مليار ريال سعودي، وسيكون تدويرها مفيد للاقتصاد لو قامت النساء باستثمارها بمجهود ذاتي دون عوائق إدارية وقانونية.

بالطبع على النساء والرجال معا استثمار خطوة الملك عبدالله وتنشيطها لنيل مكاسب أكبر في مجتمع لايزال ينفرد ببعض المظاهر على مستوى عالمي، ومنها وأغربها منع النساء من القيادة، والذي أتوقع أنه سيزول بفعل تلاقي رغبة القيادة السعودية مع النشاط النسوي الملحوظ في دعم حملات فك الحظر عن قيادة السيارة، والذي بسببه يوجد ما يزيد على المليون وافد يقومون بهذه المهمة نيابة عن النساء!

ونذكر القارئ هنا بأن خطوة كهذه ستكون دعامة للمملكة في المحافل الدولية، فالسعودية صادقت على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000، وهي مطالبة بتقديم تقارير عام 2012 بسبب انضمامها إلى تلك الاتفاقية، وسيكون تطوير المشاركة الحالية إلى انتخاب وترشح في الشورى كما في البلديات أمرا مطلوبا.

أخيرا، ففي كل قضية هناك أناس خلف الستار، فلعضوي مجلس الشورى زهير الحارثي وعبدالرحمن العناد وأعضاء لجنة الإسكان والخدمات الفضل في تقديم مقترح المشاركة للنساء السعوديات، والذي نال موافقة 81 صوتا مقابل 37 غير مؤيد في المجلس.

الزمن يتطور وسيأتي اليوم الذي تنتهي فيه أنماط التمييز ضد المرأة السعودية... هذا هو منطق الأشياء.