قبل سنوات وبعد استقالة إحدى الحكومات المتعاقبة سأل أحد الصحافيين النائب الأسبق سالم الحماد: هل سيوزر "عازمي" في الحكومة المقبلة، وكانت الحكومة وقتها في طور تشكيلها" أم لا؟ فكان رد النائب الحماد منطقيا وواقعيا ولم يخرج عن المألوف، فقد أجاب بأنه سار العرف بوجود وزير "عازمي" في كل الحكومات ولم يكن قد أتى بجديد. وبعد هذا التصريح انبرت حرب إعلامية ظالمة ضد النائب الحماد، وتحدث الكثيرون من بعض كتاب الزوايا عنه وكأنه قد شق الوحدة الوطنية وأثر في التلاحم الاجتماعي، وما إلى ذلك من أوهام، وعند تشكيل الحكومة لم يوزر "عازمي" لأول مرة منذ التحرير؛ مما ساهم أيضا في انتقادات شديدة للحماد حتى من داخل قبيلته، وكان التهم الظالمة التي اتهم بها "إنه فتح العين على القبيلة"!! ومضت الأيام ولم تتأثر الكويت أو تتأثر قبيلة العوازم، لأن الصحيح أن من يتم توزيره هو خادم للبلاد والعباد، وليس مهماً أن يكون من القبيلة الفلانية أو الطائفة العلانية أو تلك العائلة أو غيرها، الأهم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب، وصاحبنا هو من يخدم البلد وأهله بشفافية وحياد وكفاءة أما الوزير الفاشل فالكل ينبذه لو كان أقرب قريب.

Ad

أصلا نظام المحاصصة في تشكيل الوزارة "أي وزارة" هو بمنزلة إقصاء للكفاءات التي لا تمتلك قبيلة مؤثرة أو طائفة لها حظوة أو عائلة "عروقها بالماء"، لذلك أتمنى أن يكون المقياس في أي توزير مستقبلي هو الكفاءة ونزاهة الشخص أيا كانت ملته أو فئته الاجتماعية فالبلد بالنهاية يسع الجميع.

بل أحيانا عدم وجود وزير عن القبيلة "أي قبيلة" هو بمنزلة رفع للضغط الاجتماعي عن نواب تلك القبيلة التي لم يوزر أحد أبنائها حيث سيتعامل نائب هذه القبيلة مع الحكومة في مجال المراقبة بحرية تامة، ولا يخشى أي ضغط من القبيلة أو محسوبيات هنا أو هناك، وأنا أتحدث عن واقع وأظن هذه الجزئية بالذات مفهومة.

لذلك فإن الساعة المباركة أحيانا تكون هي التي لم يوزر فيها وزير من القبيلة، لأن من سيوزر هو في الأساس وضع لخدمة الجميع تحت راية صاحب السمو وولي عهده وبالتالي الأحداث قد تكون في حساب الأرباح، فإن كان للقبيلة وزير عليه شبهات فإنه سيكون عبئا حتى على نواب قبيلته والشواهد كثيرة.