الحشيمة للديمقراطية

من المصاعب التي قد يواجهها الإنسان ويضطر إلى التعامل معها خلال مسيرته الحياتية، حقيقة أنه يجبر أحياناً على ارتداء ما لا يروق له من الثياب. وهذا بالضبط ما يحصل اليوم مع كثيرين من أبطال التيارات الدينية الذين يرتادون العمل السياسي.

فهم لم يؤمنوا يوماً بالديمقراطية كخيار، ويتعاملون معها من خلال سياسة "التغيير من الداخل"، حيث إنهم يعلمون علم اليقين استحالة إعلان الحرب على الدستور، وبالتالي حملوا معاول الهدم معهم إلى داخل المؤسسة الدستورية. فشكلوا كتلاً برلمانية أصبحت بمنزلة "حصان طروادة" القابع وسط قاعة "عبدالله السالم" بانتظار الفرصة السانحة للانقضاض على دستور 62 وتطهير مواده من البِدَع!

عطفاً على ما سبق، لا يفترض بنا أن نعجب من طرحهم موضوع "قانون الحشمة" الذي حاول البعض الترويج له وإعطاءه صبغة دستورية من باب أنه ينطلق من روح المادة (49) التي تنص على "مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت"، وإذا بهذا القانون في تفاصيله يهدف إلى تسليط "الخيازرين" على المادة (30) التي تنص على أن "الحرية الشخصية مكفولة"!

ومن هذا المنطلق، هل لنا أن نقدم حسن النية على الدعوة التي أطلقوها لتعديل أو تنقيح المادة (79) من الدستور الكويتي التي تعتبِر مصادقة الأمير على أي قانون يصدره مجلس الأمة أمراً لا مفر منه؟!

وهل يسعى هؤلاء إلى سحب الصلاحية التي أعطاها المشرّع في المادة (174) للأمير في أن يكون شريكاً أصيلاً مع أعضاء المجلس في أي خطوة لتنقيح الدستور، وأن ذلك تكتيك وتمهيد للتفرد بتعديل المادة الثانية مستقبلاً؟!

ختاماً، لا نملك إلا أن "نحشم" الديمقراطية التي أوصلت البعض إلى ما هم عليه اليوم.

خربشة: في الأمس القريب ضحكوا على سياسة "من حيث المبدأ" واليوم هم الذين يدمنونها!