الأذينة: طلبنا 400 موظف لسد العجز في قطاع العمل

كشف وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الأذينة عن طلب الوزارة من ديوان الخدمة المدنية توفير 400 موظف لسد العجز الحاصل في إدارات العمل كافة الموجودة في محافظات الكويت الست، لافتا إلى أن توفير هذا العدد من الموظفين داخل قطاع العمل يساهم وبصورة فاعلة في معالجة هذا العجز.

وقال الأذينة في تصريح صحافي صباح أمس على هامش افتتاحه إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة مبارك الكبير: «إن ثمة أفكارا عدة مطروحة للمناقشة من شأنها معالجة مشكلة نقص الموظفين، وسد العجز الحاصل في إدارات العمل، منها على سبيل المثال لا الحصر افتتاح مراكز عمل مسائية لاستقبال المراجعين، فضلا عن افتتاح مراكز عمل داخل الجمعيات التعاونية، إلى جانب أفكار أخرى مطروحة للنقاش سيساهم تنفيذها في تخفيف حدة الضغط على إدارات العمل خلال الفترة الصباحية».

«شماعة» الفشل

وأوضح الأذينة أن فكرة افتتاح إدارة خاصة لمتابعة تنظيم وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة جاءت بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، للتسهيل على أصحاب هذه المشاريع، لاسيما عقب إقرار مجلس الوزراء قانون المشروعات الصغيرة بمرسوم ضرورة، معتبرا أن «اتهام الحكومة بالتقصير في حق الشباب (شماعة) يعلق عليها البعض فشلهم»، مؤكدا حرص أعلى سلطة في البلد على هذه الفئة في جميع المجالات التربوية والفنية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

 ولفت إلى أن هذا المشروع يعد نقطة انطلاق، وسيكون هناك مراكز أخرى تخدم الشباب الكويتيين الطموحين المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس، سائلا الله عز وجل أن «يبارك مجهوداتهم ويكتب لهم النجاح، بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم، وأن يعيننا على تقديم الدعم والمعونة لهم».

تصاريح العمل

وعن نية الوزارة خلال المرحلة المقبلة فتح باب تصاريح العمل، أكد الأذينة أن الركيزة الأساسية لإنجاح أي عمل تنموي هو العنصر البشري، لكن تقنين إصدار هذه التصاريح، وجعلها فقط حسب الحاجة الفعلية لأصحاب الأعمال والشركات هو الهدف الأساسي الذي تسعى الوزارة ممثلة في قطاع العمل إلى الوصول اليه، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك تضييق على منح التصاريح، لكن الوزارة بصدد دراسة التوسع في منحها وفقا للوائح والضوابط المنظمة للمسألة.

وأضاف أن «إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل بالقطاع الأهلي يعد ضمن أهم أولويات الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الهيئة ستكون مسؤولة عن استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناءً على طلبات أصحاب الأعمال، وستتولى الاختصاصات الموكلة للوزارة في القانون المذكور آنفا».

اشتراطات الموافقة

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري: إنه «بناء على أحكام القرر الوزاري رقم 192 لسنة 2012، الصادر في شأن تشكيل فريق عمل لمتابعة تنظيم وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تم تجهيز إدارة عمل مبارك الكبير للبدء في تسجيل طلبات أصحاب العمل، وفقا للاشتراطات التالية: أن يكون كويتي الجنسية، وحاصلا على ترخيص معتمد لمزاولة النشاط، وأن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس، إضافة إلى ألا يزيد عمره على 45 عاما، وألا يكون متقاعدا أو طالبا، ويكون هناك فرض الضمان المالي طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2010».

وأضاف الدوسري «تعتبر الأنشطة الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المستثناة من إصدار تصاريح العمل، ويجوز تحويل العمالة على أصحاب العمل ذات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد مضي 3 سنوات لدى آخر صاحب عمل، على أن يكون التحويل مقصورا على ذات الأنشطة ويستثنى من ذلك العمالة المتعاقدة محليا».

50 تصريح عمل

وكشف الدوسري عن صرف قطاع العمل 50 تصريح عمل كحد أعلى لكل صاحب مشروع صغير أو متوسط، لافتا إلى أن «صرف هذه التصاريح سيكون عقب معاينة محل العمل، حتى يتسنى لنا منح التصاريح حسب تقدير الاحتياج الفعلي لصاحب العمل»، مؤكدا أنه «سيكون هناك سرعة في انجاز معاملات أصحاب هذه المشاريع، نظرا لوجود إدارة خاصة بهم، ما يخفف حدة الضغط على إدارات العمل الأخرى»، موضحا أن افتتاح البوابة الإلكترونية لوزارة الشؤون سيخفف الضغط على إدارات العمل، نظرا لاستطاعة أصحاب الأعمال إنجاز معاملاتهم عبر شبكة الإنترنت، مقدما الشكر إلى مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح على مجهوداته في إنجاح هذا المشروع.