«الأوقاف» تُقحم المساجد في الانتخابات

وسط استمرار الحراك الشعبي لحض الناس على مقاطعة انتخابات أول ديسمبر المقبل، واصلت الحكومة حملتها المضادة في دعوة الناخبين إلى المشاركة، مستغلة، هذه المرة، المساجد في إجراء يعاكس مفهوم الدولة المدنية.

وقوبلت خطوة وزارة الأوقاف بتعميم خطبة صلاة الجمعة أمس عن المشاركة في الانتخابات ودعوة الناخبين إلى عدم المقاطعة واختيار الأفضل، برفض من نواب سابقين وقوى سياسية مستنكرة إقحام المساجد في السياسة، مستغربين تناقضات الحكومة في هذه المسألة.

ودعا النائب السابق أحمد السعدون إلى "الكف عن إقحام المساجد؛ التزاماً بما كنتم تنادون به بالنأي عن استغلالها لغير العبادة، فالشعب الكويتي الذي أصبحتم تعلمون حقيقة موقفه ورفضه لمرسوم التجاوز على سلطته وسيادته مهما فعلتم وحاولتم فسيبقى بإذن الله مقاطعاً".

وبينما قال الأمين العام للتحالف الوطني خالد الخالد إن "مفهوم الدولة المدنية في الكويت معكوس، إذ تمنع الخطب السياسية في الساحات العامة ويسمح بها في المساجدد، شدد أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي على "أننا نرفض استغلال الحكومة لمنابر المساجد لدعم قضايايها السياسية".

ولفت النائب السابق صالح الملا إلى أنه "منذ زمن ونحن نرفض إقحام السياسة في منابر الدين، وبدا ذلك في مواقف د. أحمد الخطيب ود. أحمد الربعي وغيرهما، فالمنابر لم تنشأ لمثل هذا الغرض".

وأكد عضو المجلس المبطل حمد المطر أنه لا يجوز استخدام المنابر لتطبيق فكرة معينة تتبناها الحكومة، مشيراً إلى أن موقفه هذا ليس فقط لأن خطبة الجمعة أمس كانت حول الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات التي له موقف منها متمثل في مقاطعتها، "وإنما كموقف عام لا يجوز استغلال المنابر لإيصال ما تتبناه الحكومة". وقال المطر لـ "الجريدة" إن "كل أهل الكويت ضد ما يحدث، والحكومة فقدت وعيها وتعيش حالة من الغيبوبة، فتقوم بتوجيه المنابر وتدخل موسوعة غينس، كل ذلك من أجل زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات".

وقال عضو المجلس المبطل عادل الدمخي لـ "الجريدة" إن "استغلال المنابر يدل على أن الدولة متورطة في مرسوم الضرورة الذي صدر بتقليص الأصوات، حيث تقوم باستغلال كل الوسائل الممكنة للحشد للانتخابات، حتى وصل بها الأمر إلى استغلال المنابر لإيصال رسالتها"، معتبراً أن وجود صعوبة في المشاركة بالانتخابات بعد 50 سنة من تطبيق الدستور أمر يؤكد وجود تراجع.

ورأى عضو المجلس المبطل بدر الداهوم أن "الخطيب نواف السالم ومن مشى على نهجه في خطبة الجمعة لم يوفقوا، واستغلوا المنابر لفرض رأي الحكومة عبرها، وهذا ليس من الدين في شيء".

وأكد النائب السابق خالد السلطان أن "إقحام المساجد في الدعوة للانتخاب ورسائل وزارة الإعلام، ونشر الفتاوى القديمة، وإسقاطها على واقع مختلف، كل ذلك سيزيد المقاطعين، والناس ستدرك التلبيس".

وقال عضو المجلس المبطل محمد الدلال أن "السلطة كانت تتشدد، وتعاقب من يستغل المساجد في السياسة وفي الانتخابات، وتناقض ذلك حالياً باستغلال بشع منها للمساجد وخطب الجمعة لخدمة أغراضها".

ومن جانبه، دعا أستاذ الشريعة بجامعة الكويت د. محمد الطبطبائي الخطباء وأئمة المساجد إلى بيان القيم الإسلامية والأحكام الشرعية خلال خطبهم، من دون الخوض في المواقف السياسية الخلافية، لاسيما المنظور منها أمام القضاء.

وبين أستاذ الشريعة د. عبدالمحسن زبن أن ميثاق المساجد ينص على تنزيه المساجد من الدخول في المعتركات السياسية، لافتاً إلى أن "دعوة الوزارة إلى التصويت من خلال المنبر تدخل في هذه المعتركات، ومن الواجب أن ينزه المسجد عن مثل هذه الأمور".