أزمة ملفات ومساعدات بين الشؤون و المعاقين

كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي عن قيام الوزارة بصرف المساعدات الاجتماعية لذوي الإعاقة خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، مراعاة لظروف هذه الفئة، لا سيما قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنه سيتم خصم القيمة المالية للمساعدات من حساب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وعن قيام هيئة المعاقين بصرف المساعدات الاجتماعية لذوي الإعاقة خلال شهر أكتوبر الجاري بدلا من وزارة الشؤون، أكدت الفضلي في تصريح صحافي أمس أن "هذا الكلام عار عن الصحة ويفتقر للمصداقية"، موضحة أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تقدمت بكتاب رسمي أمس إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري تطلب خلاله استثناء صرف المساعدات الاجتماعية لذوي الإعاقة دون الـ 18 عاما خلال شهر أكتوبر الجاري عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لحين تعديل الأوضاع المالية الإدارية للهيئة.

وأعربت الفضلي عن أسفها حيال التصريحات التي أدلى بها مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. جاسم التمار أمس الأول بأن "ملفات ذوي الإعاقة كافة تم نقلها من وزارة الشؤون إلى هيئة المعاقين، وسوف يتم صرف المساعدات الاجتماعية لهم اعتبارا من شهر أكتوبر الجاري"، مشيرة إلى أنه "رغم تقديرنا للمجهودات المضنية المبذولة من جانب مدير عام الهيئة العامة، فإنه يؤسفنا عدم علمه بعدد الملفات التي تم تحويلها من الشؤون إلى الهيئة".

10 آلاف ملف

وأوضحت أن عدد ملفات ذوي الإعاقة التي في حوزة الوزارة 10 الاف و673 ملفا تم تحويل 1275 ملفا فقط من وزارة الشؤون إلى هيئة المعاقين، ولا يزال هناك 6 الاف و268 ملفا مستمرا في تلقي المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الوزارة، فضلا عن وجود 3 الاف و130 ملفا موقوفا لحين مراجعة أصحابها وتحديث بياناتهم، مبينة أنه يتوجب على هيئة المعاقين نقل جميع هذه الملفات لحوزتها، لاتخاذ ما يلزم في شأن منح المساعدات للمراجعين.

طموحات المعاقين

وعلى صعيد متصل، استغرب أمين السر العام في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري من اعلان هيئة المعاقين قيامها بصرف بدل خادم وسائق إلى الفين و596 مستفيدا من ذوي الاعاقة، مشيرا إلى أن هذا العدد لا يرقى لطموحات المعاقين وأولياء أمورهم، لا سيما أن التسجيل مضى عليه أكثر من سبعة أشهر وصرف هذا العدد القليل جدا غير مرض مقارنة بالطلبات المقدمة من أكثر من 17 ألف معاق.

وقال الهاجري في تصريح صحافي أمس إن كانت الأمور تدار بهذه الطريقة فهذا يعني أن الهيئة إن أرادت الانتهاء من تقديم البدل لجميع المعاقين فهذا يعني أنها تحتاج الى قرابة 4 سنوات اذا سارت بنفس الآلية التي تتبعها الآن، وهذه كارثه في عصر التطور التقني والتكنولوجي في بلد عدد سكانها لم يتجاوز المليون وربع مواطن".

وتساءل إذا كان المعاق يحتاج إلى 4 سنوات لانهاء معاملته، فأين هي التسهيلات التي تقدم لذوي الاعاقة، التي شملتها مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟، مطالبا مسؤولي هيئة المعاقين التحرك السريع لصرف المبالغ أولا بأول لجميع المتقدمين وعدم التأخر فيها خدمة للمعاقين وأولياء أمورهم.