لندن وبرلين تعتزمان سحب الآلاف من أفغانستان قريباً

أعلن وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند أمس أن بريطانيا تعتزم سحب آلاف من القوات البريطانية من أفغانستان العام المقبل، بينما تتصاعد الضغوط لإنهاء المشاركة البريطانية في الحرب المكلفة التي لا تحظى بشعبية.

ومن المقرر أن يعود إلى بريطانيا نحو 500 جندي بنهاية العام، تاركين نحو تسعة آلاف هناك.

وردا على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بشأن حجم الانسحاب، قال هاموند: "أتوقع أن يكون كبيرا، وهذا يعني الآلاف لا المئات، لكني لا أتوقع أن تكون الأغلبية". ويشير ذلك إلى إمكان انسحاب نحو 4500 جندي في عام 2013.

في سياق متصل، ذكرت مجلة دير شبيغل أمس أن ألمانيا ستجري العام المقبل خفضا كبيرا لقواتها المشاركة في قوة الأطلسي في أفغانستان.

وأوضحت المجلة أن عدد الجنود الحاليين، وهو 4900 جندي، الذي يعد الأكبر منذ بداية التدخل، سيخفض "إلى ما دون أربعة آلاف جندي"، عندما ستطلب الحكومة الألمانية من البرلمان في يناير المقبل تفويضاً جديداً لقواتها المسلحة في أفغانستان.

وقد اتفق وزير الخارجية غيدو فيسترفيلي، ووزير الدفاع توماس دي ميزيير، على مطالبة البرلمان بتمديد مهمة القوات إلى ما بعد الـ12 شهراً المعتادة، وبذلك يمكن أن يكون الجنود الألمان موجودين في أفغانستان وقت إجراء الانتخابات المقررة مطلع 2014 وفقاً للمجلة، ويستعد نحو 500 جندي ألماني بالفعل للرحيل عن أفغانستان قبل نهاية 2012، تمهيدا للانسحاب التام.

في هذه الأثناء، أعلنت السلطات الأفغانية أمس أن مسلحين من حركة طالبان هاجموا موكب محمد كريم خليلي، النائب الثاني للرئيس الأفغاني، لدى مروره في ولاية بروان بشمال العاصمة كابول، دون أن يؤدي الى وقوع ضحايا، بينما أعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الحادث، وأكدت مقتل 8 من حراس خليلي الشخصيين، وإصابة آخرين.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أمس توجيه اتهامات بالقتل لخمسة من عناصر البحرية الملكية البريطانية، بعد تبادل إطلاق النار مع متمرد في عام 2011.

واعتقلت الشرطة العسكرية البريطانية سبعة من رجال البحرية الملكية الخميس الماضي، للاشتباه في تورطهم بالقتل في أعقاب الحادثة، ثم اعتقلت عنصرين آخرين الجمعة والسبت، ليصل العدد الإجمالي للموقوفين إلى تسعة، وأطلق سراح أربعة منهم دون توجيه اتهامات إليهم، حسبما أكد متحدث باسم وزارة الدفاع.

وقال المتحدث ان "الشرطة العسكرية الملكية احالت قضية العناصر الخمسة الباقين إلى جهاز الادعاء المستقل".

(لندن، كابول - أ ف ب، يو بي آي)