«اتحاد الجمعيات»: قرار «البلدي» توزيع الأنشطة الاستثمارية في الجمعيات عشوائي ويدمر الحركة التعاونية

أعرب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان عن استغرابه الشديد من القرار الصادر أخيرا عن المجلس البلدي الخاص بتوزيع الأنشطة الاستثمارية في الجمعيات التعاونية، موضحا أن من وضع القرار أخطأ حيث أراد أن يصيب، مشيرا إلى أن القرار فرض على مجالس الإدارات أمورا لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع، وسيتسبب في تدمير الحركة التعاونية.

وقال السمحان، في تصريح صحافي أمس، "إن من لديه أدنى معرفة بالواقع التعاوني، وعمل الجمعيات وطريقة توزيع الأنشطة الاستثمارية، يعلم علم اليقين أن من وضع هذا القرار ليس من عالمنا، وإنما جاء من كوكب آخر، وأن الهدف الأول والأخير منه نسف العمل التعاوني وإعادته إلى الوراء، لا سيما إذا علمنا أنه لم تتم استشارة أي من أهل الميدان أو أصحاب الاختصاص في هذا الشأن"، واصفا القرار "بالخاطئ والمستحيل التطبيق، وصدمة كبرى لا يمكن لعاقل تقبلها، كونه عشوائيا وبعيدا عن التطبيق ومنعدم الجوانب التسويقية والتجارية، وكارثة بكل المقاييس لن نقبل بها وسنكافح للتخلص منه"، مبديا استغرابه الشديد من وضع قطع الغيار والصيانة في الميزانين إلى جانب التنور والدواجن، الأمر الذي لا يقبله أي مستهلك، بل سيكون منفرا للزبون وطاردا للمتسوقين.

وأضاف "لا نستطيع بأي حال من الأحوال الزام الجمعيات بوضع الدواجن في الميزانين، إضافة إلى تفريغ السوق المركزي من الأكشاك والأنشطة الخدمية البسيطة التي اتفق التعاونيون أصحاب الخبرة والدراية على انه المكان الأنسب والأصلح لها، فهي قريبة من المستهلك، وهو بحاجة إلى الوصول إليها من غير عناء البحث".