صراع النخبة أم تمثيل الأغلبية؟

هناك ضرورة ملحة لدعم المبادرات الخاصة بتطوير العمل السياسي وتحديث الآلية الانتخابية، وقد طرحنا فكرة إنشاء إدارة مستقلة للانتخابات لتعيد تقسيم الدوائر مرة أخرى وتدير المصالح الانتخابية أو كما ذهب بعض الزملاء إلى إسناد الدور لجمعيات النفع العام فيصبح المجتمع المدني مسؤولاً عن المشاركة وحريصاً على عدالة التمثيل.

يقول يان آرت شولت "... أما عن العولمة والديمقراطية، فمازالت الديمقراطية في عصر العولمة بقوانينها بين أمرين: إما تنافس أو صراع النخبة وإما تمثيل الأغلبية... ولم يتضح حتى الآن مكانها طبقاً للنظرية السياسية". (شولت، مؤلف كتاب "عولمة السياسة الدولية").

أشرنا من خلال مقالات سابقة إلى أهمية دعم المبادرات الخاصة بتطوير العمل السياسي وتحديث الآلية الانتخابية، وطرحنا فكرة إنشاء إدارة مستقلة للانتخابات لتعيد تقسيم الدوائر مرة أخرى، وتدير المصالح الانتخابية أو كما ذهب بعض الزملاء إلى إسناد الدور لجمعيات النفع العام فيصبح المجتمع المدني مسؤولاً عن المشاركة وحريصاً على عدالة التمثيل.

وطرحنا أيضا فكرة الأمور الواجب اشتراطها لتسجيل القوائم الانتخابية كالنزاهة شرطاً أساسياً، ومشاركة المرأة بنسبة النصف مثلاً، أقول ذلك بعد متابعتي لطرح النائب محمد الصقر فكرة الدائرة الواحدة (صحيفة "الجريدة" 10 أبريل 2012)، والتي تستحق الدراسة والبحث من جوانب متعددة أبرزها تنظيم العمل السياسي وتحويله إلى قوائم وتجمعات بعيدة عن القبلية والطائفية، وقد أرفق الصقر المشروع بنظام القوائم المرشحة لكل قائمة خمسة مرشحين على الأقل، واشترط أن يكون التشكيل بعيداً كل البعد عن القبلية والطائفية لمعالجة الأمراض السياسية، ووجود لجنة عليا للانتخابات، وتأمين عن كل مرشح، والاستعانة بنظام القاسم الانتخابي، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الفساد والمال السياسي.

وتأتي المبادرة بعد مبادرات عديدة في تاريخنا السياسي أولها تقسيم المناطق إلى عشر "مناطق انتخابية" عام 1961 (شرق وقبلة والشويخ والشامية وكيفان والقادسية والدسمة وحولي والسالمية والأحمدي) ثم استمر "نظام الدوائر العشر" على مدى أربعة انتخابات متتالية، انتهت بفترة حل.

ثم حلت "الخمس والعشرون دائرة" مكان العشر في عام 81، وسط آراء مؤيدة ومعارضة، ثم تطورت مراحل إصلاح النظام الانتخابي إلى إقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية، وإقرار الدوائر الخمس، فهل سنرفق مشروع الدائرة الواحدة بقانون لتنظيم العمل السياسي؟

أم كما يطرح شولت سنواجه الاختيارات الثلاثة وهي إما أن تكون التيارات إسلامية وإما "أحزاب النخبة" ذات البرنامج التنموي الفاخر وإما أحزاب الفكر الراغبة في إحياء الزمن الماضي؟! فهل يكمن المستقبل في أيدي النخبة أم الأغلبية؟! وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

أصبح الهاتف المحمول في متناول الجميع، وبادر العديد من صغار السن باستخدام "تويتر" حتى وقع البعض ضحية أمام من يختفي خلف اسم مستعار، والسؤال الذي يطرح نفسه متى تبادر وزارة التربية بتوجيه الطلبة إلى الاستخدام الصحيح لأدوات التواصل الاجتماعي؟