بنك اليابان يلحق بالاحتياطي الفدرالي ويضخ مزيداً من السيولة في الأسواق

قرر بنك اليابان أمس ضخ مزيد من السيولة في الأسواق، كما كان متوقعا إلى حد كبير، لتكون المرة الثالثة في أربعة أشهر التي يرفع فيها حجم برنامج شراء الأصول، مشيرا إلى انه سيراجع أهدافه للتضخم، في دلالة على وجود ضغوط من رئيس الوزراء المرتقب شينزو آبي، الذي فاز حزبه المعارض في انتخابات الأحد الماضي.

وقد رفع البنك برنامجه لشراء الأصول إلى 76 تريليون ين (حوالي 903 مليارات دولار) من 66 تريليونا، بينما أبقى برنامجه الائتماني للإقراض عند 25 تريليونا دون تغيير.

ومع تحقيق آبي فوزا ساحقا في انتخابات عطلة نهاية الأسبوع الماضي فإنه سيكون مستعدا لتشكيل حكومة جديدة أوائل العام المقبل، في الوقت الذي ستنتهي فيه ولاية محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا ونائبيه.

ومن المعلوم أن آبي ضغط كثيرا خلال تصريحاته من أجل رفع مستهدف التضخم إلى 2 في المئة من 1 في المئة حددها البنك، في دلالة على رغبته في فتح طوفان من تريليونات الين لتدخل الأسواق من أجل دعم الاقتصاد، وإنهاء انكماش الأسعار الذي يهدد بقوة تعافي ثالث أكبر اقتصاد عالمي.

ومنذ إعلان إجراء انتخابات في 14 نوفمبر قفز الين بنسبة 5 في المئة، مع توقعات من المستثمرين باعتماد سياسة نقدية متساهلة إلى حد كبير، وهو ما يحدث بالفعل، ويأتي هذا في الوقت الذي أبقى فيه بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير بين الصفر و0.10 في المئة.

ويرى محللون أن أحد أسباب نجاح الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي يقوده شينزو آبي في انتخابات 16 ديسمبر، تركيزه على التيسير النقدي، ما يعني أن بنك اليابان لا يمكنه تجاهل أصوات الناخبين، وهي خطوة تأتي أيضا بعد تحرك مماثل من البنك الاحتياطي الفدرالي الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، في أعقاب تراجعه 0.1 في المئة في الاشهر الثلاثة حتى يونيو، ما يعني دخوله في حالة ركود.

(أرقام)