للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الوزراء في أول أغسطس الماضي، قدَّم رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل أمس تقريراً لما أنجزته الحكومة خلال المرحلة الماضية، وتضمن استعراض الخطوات المستقبلية التي تعتزم الحكومة القيام بها، بينما انطلقت منذ الصباح الباكر اعتصامات ومسيرات على نحو غير مسبوق.

Ad

وكشف قنديل، خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمد مرسي بقصر الاتحادية، عن برنامج عمل الحكومة، مشيراً إلى أنه تضمن عدة خطط بينها خطة قصيرة الأجل تركز على الموازنة بين "التشغيل والعدالة الاجتماعية"، و"تحقيق النمو الاقتصادي"، ودفع معدل النمو من 2.2 في المئة عام 2011/2012 إلى 3.5 في المئة عام 2012/2013، ثم 4.5 في المئة عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7 في المئة في المتوسط حتى عام 2022.

وأكد قنديل أن ذلك يتحقق من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية تبلغ 167 مليار جنيه تساهم الحكومة فيها بنحو 100 مليار جنيه، إضافة إلى إقامة مجموعة من المشروعات الكبرى في منطقة القناة وسيناء والوادي الجديد والصعيد، لافتاً إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات في ما يعرف بنظام PPP والجاري إعداد مشروعات لطرحها قريباً، وإعداد خريطة استثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

«فئوية»

في هذه الأثناء، شهدت شوارع القاهرة أمس تزايداً في الاعتصامات والإضرابات الفئوية والسياسية، تزامنت مع مسيرات احتجاجية لقوى ثورية في إطار إحياء ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2011.

وهدد عدد من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، المعتصمين على رصيف مجلس الوزراء بنقل اعتصامهم أمام منزل الرئيس، للضغط من أجل تنفيذ وعده بتعيينهم، فيما أعلن آحرين توجههم للاعتصام أمام منزل رئيس الحكومة.

في السياق، أصدرت اللجنة العليا لإضراب الأطباء أمس بياناً أوضحت فيه أن اليوم (الأربعاء) هو الرابع والأربعون لإضرابهم الذي بدأوه أكتوبر الماضي، مؤكدين اتساع إضرابهم بمشاركة 80 في المئة من مستشفيات الإسكندرية. واعتبر البيان أن النظام الحالي مازال يحارب إضرابهم مستخدماً وسائل نظام مبارك دون البحث في تنفيذ مطالبهم المشروعة.

وفي الوقت الذي وصل فيه قطار الاعتصامات إلى العاملين بشركة مترو الأنفاق، حيث بدأوا أمس إضراباً جزئياً في عدد من المحطات، مطالبين بتغيير رئيس الشركة الجديد وإدارته، دشنت القوى الثورية أمس أولى فعاليات ذكرى حادث محمد محمود، الذي راح ضحيته أكثر من 40 قتيلاً العام الماضي، بمسيرة جنائزية من جامعة القاهرة حتى شارع محمد محمود بميدان التحرير، شارك فيها طلاب التيار الشعبي، وحزب الدستور، ومصر القوية، وحركة 6 أبريل.

وبينما استمر اعتصام مصابي الثورة لليوم الثامن على التوالي داخل مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، نظمت الجماعة الإسلامية وقفة احتجاجية أمس أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإقالته، وشهدت واجهة مقر مجلس الوزراء وقفة احتجاجية أخرى لمزارعين اعتراضاً على سحب الحكومة أراضي منهم.

«التأسيسية»

من ناحية أخرى، استكملت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس مناقشة باب الدولة والمجتمع، غداة موافقتها على 14 مادة من إجمالي 28 مادة واردة في باب المقومات الأساسية بالمسودة الأولية للدستور مع إحالتها للجنة الصياغة المصغرة.

وكانت الجلسة شهدت نقاشاً مطولاً مساء أمس الأول حول عدد من المواد الواردة بباب الحقوق والحريات، ومنها المادة العاشرة التي جاء فيها "تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها".

في السياق، أعلن مجلس نقابة الصحافيين، خلال مؤتمر عقده أمس بمقر النقابة، أنه يدرس الانسحاب من الجمعية التأسيسية في غضون الأيام المقبلة بسبب التضييق على حرية الصحافة والإعلام. وقال سكرتير عام النقابة كارم محمود إن "مجلس النقابة سيقرر خلال اجتماع طارئ الأسبوع المقبل، سحب ممثل النقابة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه".