الامارات: قرار وزاري يلزم تمثيل النساء في مجالس إدارات الهيئات والشركات

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم قرارا بإلزام تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة.

كما قرر الاجتماع الذي رأسه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هنا اليوم دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي بهدف خلق جيل جديد من رجال الأعمال لتعزيز الاقتصاد الوطني للدولة وتنويعه وتشجيع الشباب على البدء في مشاريعهم بأنفسهم وتعزيز استقلاليتهم المالية وزيادة مساهمتهم في عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة.

ونقلت وكالة أنباء الأمارات (وام) عن الشيخ محمد القول إن "وجود المرأة في هذه المجالس سيعطي قرارات هذه المؤسسات وخططها مزيدا من التوازن".

وأضاف أن "المرأة تعمل في هذه المؤسسات .. والمرأة أيضا تمثل جزءا مهما من متعاملي وجمهور هذه المؤسسات .. فلابد أن يكون لها تمثيل في اتخاذ القرار .. والمرأة لدينا في دولة الإمارات أثبتت كفاءتها بقوة في مختلف مواقع العمل .. واليوم نعطيها دفعة جديدة لتكون في مراكز اتخاذ القرار في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية".

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الدولة ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وتعزيز دورهم في دخول وريادة القطاع الخاص إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير والانتقال نحو اقتصاد المعرفة بالإضافة إلى زيادة تنافسية الدولة ومكانتها إقليميا وعالميا كمركز لريادة الأعمال.

ويضم القانون الخاص بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إنشاء مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يترأسه وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

ويمكن لأصحاب المشاريع والمنشآت التسجيل في البرنامج والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها البرنامج مثل التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق.

كما يشمل القانون المقترح تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب المشاريع والمنشآت.