رجحت مصادر قانونية مطلعة داخل وزارة الصحة عودة ملف التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية إلى وزارة الصحة مجددا، بعد أن نقل إلى الجمعية الطبية قبل حل مجلس إدارتها بقرار من وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة المهندس سالم الأذينة رقم (187/أ) لسنة 2012 بتاريخ 17 سبتمبر الماضي.

Ad

وتوقعت المصادر أن تستأنف وزارة الصحة استكمال هذا الملف ضمن النظام الجديد للتعامل مع الأخطاء الطبية، والذي ألمح الوزير د. علي العبيدي إلى طرحه للمناقشة في اجتماعات المجلس الاستشاري الطبي، ضمن خطة الوزارة المستقبلية لتطوير الأداء الطبي.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد قطعت شوطا كبيرا في إعداد دراسات متكاملة حول الأخطاء الطبية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء للتأمين على الأطباء ضد أخطاء المهنة لتغطية الأخطاء الطبية، إلا أن الملف انتقل بعد ذلك إلى الجمعية الطبية في عهد مجلس الإدارة المنحل.

في موضوع منفصل، علمت "الجريدة" أن تجاذبات تجرى على مستوى تسمية المدير التنفيذي لشركة الضمان الصحي، وقالت معلومات صحية ان وكيل الوزارة، الذي ستنتهي مدته القانونية في 9 نوفمبر المقبل، د. إبراهيم العبدالهادي يعتبر احد أبرز المرشحين لتولي المنصب.

يشار إلى أن شركة مستشفيات الضمان الصحي أعلن عنها في مارس 2011، لتقديم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية للوافدين بمشاركة القطاع الخاص، وتعمل هذه الشركة على توفير بنية تحتية خاصة بمستشفيات الضمان الصحي، وتشمل 16 مركزا صحيا و3 مستشفيات للوافدين، على أن تكون الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المعنية بتحديد الوقت اللازم للانتهاء من الشركة، بينما تمثل وزارة الصحة الجهة الرقابية على الشركة، كما تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار لدراسة تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي، من خلال القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008.
عادل سامي الكويت