العبدالله: المقاطعة حقٌّ وفق القانون والدستور

وسط إقبال ضعيف، لم يتقدم أمس سوى 29 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة 2012 المقررة أول ديسمبر المقبل، بينهم امرأة واحدة هي د. معصومة المبارك، في وقت شدد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله على أن "المقاطعة حق، وعمل مجاز وفق القانون والدستور، لكن من يقاطع يتنازل عن حقوقه السياسية، ولا يجوز له الحديث عن العملية الانتخابية".

وقال العبدالله، في مؤتمر صحافي عقده بمقر إدارة شؤون الانتخابات أمس، إن "هناك حكماً دستورياً صدر في عام 1982، أقر بأن مقام الأمير هو المقام الأوحد في الدولة الذي يقرر صفة الضرورة على المراسيم التي تقر"، مشدداً على أن "تقدير المراسيم من السلطات السياسية لا القانونية".

وأوضح العبدالله أنه "إذا قررت مقاطعة غداء العائلة فليس من حقي أن أقول إن الطبخة لم تكن جيدة، وهذا ينسحب على المقاطعة"، مشدداً على أن "حرية التعبير والتجمعات مكفولة، لكن، هناك قانون ينظم هذا الأمر، وفق المادة 44 من الدستور، ومواقفنا القانونية سليمة، ومن يعترض فعليه أن يتجه إلى القضاء، فهو ملاذنا جميعاً ويفصل في ما بيننا".

وجاءت الدائرة الرابعة في المرتبة الأولى من حيث عدد المرشحين، إذ ترشح فيها عشرة، بينما ترشح ثلاثة فقط في "الخامسة"، وسبعة في "الأولى"، وخمسة في "الثانية"، وأربعة في "الثالثة".

وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المستشار أحمد العجيل إن "الديمقراطية الكويتية حظيت أخيراً بالمزيد من الضمانات، إذ صدر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل أحكام القانون 35 لسنة 1962"، لافتاً إلى أن "هذا التعديل جعل هذه اللجنة مستقلة، ولها ميزانيتها الخاصة".

وأضاف العجيل، في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بمسرح قصر العدل بحضور أعضاء اللجنة الوطنية العليا، أن "اللجنة تتكون من 9 أعضاء من القضاة، والمرسوم ألزم أجهزة الدولة معاونتها في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بمتطلباتها"، مؤكداً أن "الانتخابات التشريعية القادمة ستجرى في نطاق الضمانات التي كفلها القانون، وفي إطار من النزاهة والشفافية اللتين ترنو إليهما الأمة".

وفي تصريحات لعدد من المرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح، استغرب مرشح الدائرة الأولى النائب السابق فيصل الدويسان اتهام المجلس المقبل بأنه "مجلس وطني آخر"، مؤكداً أن "ما نريده هو اختيار الشعب لممثلين يسهرون على راحته وحقوقه، وأن يكون مجلساً ذا مخالب قوية".

أما مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د. يوسف الزلزلة فرأى أن الترشح واجب على كل من يرى في نفسه الكفاءة.

وبدورها، أكدت مرشحة الدائرة الأولى معصومة المبارك أن "المشاركة الإيجابية أفضل من المقاطعة السلبية"، موضحة أن من يدفع باتجاه إفشال الانتخابات "نقول له هذا رأيك إذا أردت المقاطعة، لكن دع الآخرين يمارسوا حقهم بالمشاركة دون تشويش أو تخريب".

واستغرب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد مناداة البعض بمقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، مشدداً على أن "الدستور الكويتي كفل لسمو الأمير إصدار مراسيم ضرورة في ما يراه مناسباً".

وعلى صعيد متصل، علمت "الجريدة" من مصدر وزاري أن إدارة الانتخابات طلبت من وزارة التربية تجهيز مئة مدرسة حديثة تتوافر فيها وسائل التكنولوجيا لاستخدامها مقار للاقتراع.

ويشكل مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لجنة من وزارات الداخلية والعدل والصحة والتربية والكهرباء والماء والإعلام والمواصلات، بالإضافة إلى الإطفاء والبلدية، بهدف استكمال كل الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية.