«الهاوية المالية» تهدد حركة الاستهلاك في الولايات المتحدة

اكد البيت الابيض ان «الهاوية المالية»، العلاج التقشفي الالزامي الذي يلوح مع بداية 2013 بسبب عدم التوصل الى اتفاق في الكونغرس على خطة خفض الديون، ستدفع الاميركيين الى الحد من استهلاكهم، وذلك في تقرير نشر امس الاول.

وفي حال لم يتفق الكونغرس الذي يهيمن عليه جزئيا الجمهوريون والحكومة برئاسة الديموقراطي باراك اوباما من الان وحتى الثاني من يناير، فان العمل بالاعفاءات الضريبية سينتهي بالنسبة الى كل المكلفين وستدخل اقتطاعات الموازنة حيز التطبيق.

وحذر اقتصاديون من خطر رؤية اكبر اقتصاد في العالم يعود للغرق في الانكماش بعد مثل هذه الصدمة، وقد دخلت حلقة المستشارين الاقتصاديين لاوباما امس الاول في التفاصيل ونشرت تقريرا في بداية موسم الاعياد الملائم اصلا لدفع المشتريات الى الامام.

وقال التقرير «مع مثل هذه الزيادات على الضرائب قد ينفق المستهلكون 200 مليار دولار اقل» مما هو متوقع في 2013، في حين ان «استهلاك الاسر هو ركيزة اقتصادنا لانه يسهم في اكثر من ثلثي زيادة اجمالي الناتج الداخلي» منذ نهاية الانكماش في 2009.

وحذر اوباما الذي اعتبر ان الاميركيين دعموا مشروع موازنته عندما اعادوا انتخابه لولاية ثانية في البيت الابيض في مطلع الشهر الجاري، من انه سيرفض اي اتفاق لا يتضمن زيادة بنسبة 2 في المئة على ضرائب الاسر الاكثر ثراء والتي تكسب اكثر من 250 الف دولار في السنة.

من جهتهم، يرفض الجمهوريون زيادة «معدل» الضريبة على الاكثر ثراء.

وتم تعيين وزير الخزانة تيموثي غايتنر للاشراف على المفاوضات التي بدأت مع النواب الجمهوريين للتوصل الى تسوية، كما اعلن مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.