انتخابات 2012 مكرر هل تكون الأكثر نزاهةً؟

قرار الحكومة بقبول الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية الكويتية الأسبوع المقبل، والذي عبر عنه رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك مؤخراً، هو خطوة صائبة وحكيمة في ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلد، والتي خلقتها قوى الأغلبية المبطلة بزعامة الإخوان المسلمين المتحالفة مع القبائل الكبرى في الكويت، لذلك فإن إزالة أي سبب يمكّن هذا التحالف من التشكيك في نزاهة وشرعية هذه الانتخابات ستكون نقطة فارقة لمصلحة معسكر الاستقرار وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، في مقابل معسكر الانقلاب من الشارع على الدولة ومؤسساتها.

مجموعة مراسيم الضرورة التي أصدرها سمو أمير البلاد الشهر الماضي وتناولت قضايا الذمة المالية وإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات جعلت الانتخابات المقبلة مميزة في تاريخ الديرة، والأقرب إلى معايير النزاهة والشفافية الدولية للانتخابات الديمقراطية، وستصعِّب من مهمة التشكيك في نتائج الانتخابات، وإن كانت قوى المقاطعة تركز الآن على نسبة المشاركة في الاقتراع وتجتهد في تقليصها عبر حث الناس على عدم التوجه إلى صناديق الانتخابات، حتى تطعن في شرعية مجلس الأمة المقبل، بذريعة عدم تمثيله لغالبية الكويتيين، رغم أن نسبة المشاركة لا تعني شيئاً في النظم الديمقراطية ما لم يثبت بالدليل القاطع أن هناك عملية منع للناخبين من الإدلاء بأصواتهم بالقوة والتهديد من السلطة أو جماعات منظمة، وهو ما يحدث عكسه تماماً في الكويت.

طبعاً هناك معايير مهمة أخرى للحكم على نزاهة أي انتخابات، أهمها الرقابة على الإنفاق على الحملات الانتخابية وسبل الصرف، وهو ما كنا نترقب أن تصدره اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، ولكن لضييق الوقت والحاجة إلى مجموعة تشريعات لتحقيقه أعتقد أنه لا يمكن تطبيقه في هذه الانتخابات، ونتمنى أن تنجزه اللجنة قريباً جداً ويطبق في الانتخابات التالية، بالإضافة إلى معيار مهم يتعلق بالذمة المالية الذي يجب أن يُطبَّق على الفور بعد إعلان نتائج الانتخابات الأحد المقبل، دون انتظار لأي إجراءات أخرى ربما تعطل تطبيق هذا الأمر المهم في الحياة السياسية الكويتية، التي يحفها حالياً حالة تشكيك في الجميع دون أن يكون هناك مرجع للتدقيق والتمحيص في حالات الفساد والتنفع من المناصب والمواقع السياسية المختلفة، وبصفة خاصة في المؤسسة البرلمانية.

قرار الحكومة بقبول الرقابة أو الوجود الدولي لمتابعة العملية الانتخابية البرلمانية السبت المقبل، واستكمال تشريعات الذمة المالية وتطبيقها على نواب مجلس الأمة 2012 مكرر والوزراء والقياديين فوراً، ستجعل مجلس الأمة المقبل الأكثر نزاهة وشفافية في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية منذ نشأتها، وستجعل عملية التشكيك والطعن فيه مهمة يستحيل أن تكتسب المصداقية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.