مصر: الاستفتاء يُستَكمل اليوم... والإسكندرية «ساحة حرب»

25.5 مليوناً مدعوون إلى التصويت اليوم في 6724 مركزاً... ولجنة الانتخابات تؤكد الإشراف القضائي الكامل

يصل قطار الاستفتاء على الدستور المصري الجديد اليوم إلى محطته الأخيرة، إذ يخرج الملايين للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء سياسية ملتهبة، كانت ثاني أكبر مدينة في مصر "الإسكندرية" ساحتها المشتعلة، بعد سقوط عدد من المصابين من جراء اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي.

تحوَّلت مدينة الإسكندرية الساحلية أمس إلى ساحة حرب، سقط خلالها نحو أربعين مُصاباً بين مؤيد ومعارض للرئيس المصري محمد مرسي في مليونية "الدفاع عن العلماء والمساجد" التي دعا إليها سلفيون منهم مؤيدو المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة حازم أبو إسماعيل والدعوة السلفية والجماعات الإسلامية والإخوان المسلمون والسلفية الجهادية، للرد على واقعة احتجاز الداعية السلفي أحمد المحلاوي (87 عاماً) وأنصاره من التيارات الإسلامية داخل مسجد الجمعة قبل الماضية.

وشهدت ساحة مسجد القائد إبراهيم أمس احتشاد الآلاف من المنتمين إلى التيارات الإسلامية، منذ الصباح الباكر، لتأدية الصلاة خلف المحلاوي، وسط تعزيزات أمنية مكثفة من قبل قوات الشرطة، التي لم تتمكن من منع حدوث المناوشات التي تطورت إلى اشتباكات بين الإسلاميين الذين جاءوا من محافظات مختلفة وأبناء الإسكندرية من المتظاهرين الرافضين للرئيس ومشروع الدستور، وسط سيل من قنابل الغاز المسيل للدموع.

المحطة الأخيرة

في هذه الأثناء، يتوجَّه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع، اعتباراً من الثامنة من صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتي تجري في 17 محافظة مصرية، هي: الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والأقصر، وقنا.

ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في هذه المرحلة 25 مليوناً و 495 ألفا و237 ناخبا، حيث يدلون بأصواتهم أمام 6 آلاف و724 لجنة اقتراع فرعية، وتجري عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي ووسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة، ويدلي كل ناخب بصوته أمام ذات اللجنة المقيد بها في كشوف الناخبين، ولا يجوز له الإدلاء بصوته في أي لجنة سواها.

وقال رئيس اللجنة العليا المستشار سمير أبو المعاطي لـ"الجريدة" إن اللجنة انتهت من تسكين القضاة المشرفين على الاستفتاء، لافتاً إلى أنه تم نشر أسماء جميع القضاة على الموقع الإلكتروني للجنة، للرد على المشككين في عدم وجود أعداد كافية من القضاة للمشاركة في الاستفتاء، لكن نوادي الهيئات القضائية، الخاصة بالقضاء العادي والنيابة العامة، أو قضاة مجلس الدولة، أوالنيابة الإدارية أعلنت أن أعضاءها لن يشاركوا في الإشراف.

من جانبها، حذرت شبكة "مراقبون بلا حدود" التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان  من محاولات تزييف وعي الناخبين من أجل التصويت بنعم أو لا، داعية إلى ضرورة توقف الحملات الترويجية.

وكانت المرحلة الأولى لعملية الاقتراع جرت يوم السبت الماضي في 10 محافظات بينها القاهرة والإسكندرية، وأسفرت وفقاً للنتائج غير الرسمية عن أن نحو 56.5% تقريباً قد وافقوا على مشروع الدستور، وأن 43.5% اعترضوا على مشروع الدستور.

من جانبها، دعت "جبهة الإنقاذ الوطني" المصريين أمس الجمعة، للنزول بكثافة والتصويت بـ"لا”، والإصرار على التصويت وفضح أي محاولات للتزوير، مؤكدة أن التصويت بـ"لا" هو لمواجهة محاولات جماعة "الإخوان" للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته، في حين نظَّم شباب "الوفد" 14 مسيرة رافضة للدستور الجديد في المحافظات المقرر إجراء الاستفتاء فيها.

النائب العام

قضائياً، امتدت أزمة تراجع النائب العام عن قرار استقالته لتلقي بظلالها على الاستفتاء، فقد قال مصدر قضائي إن المستشار أحمد مكي وزير العدل تلقى أمس من المجلس الأعلى للقضاء الملف الخاص باستقالة المستشار طلعت إبراهيم عبدالله وتراجعه عنها، بينما عقد مجلس إدارة نادي القضاة اجتماعاً مغلقاً مساء أمس لبحث الرد على التراجع.