القضاء المصري في قبضة «الاستقلال»

مثَّل اختيار المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله، نائباً عاماً جديداً، تكريساً لهيمنة قضاة "تيار الاستقلال"، على العدالة المصرية، بعد شهور من تولي الرئيس محمد مرسي حكم البلاد.

وبينما لعب طلعت، البالغ من العمر 54 عاماً، دوراً بارزاً في كشف فضائح تزوير انتخابات عام 2005، وشغل عدة مناصب منها نائب رئيس محكمة النقض، يعتبر أيضاً أحد أبرز رموز تيار الاستقلال، الذي ينتمي إليه نائب الرئيس، المستشار محمود مكي، وينتمي إليه شقيقه الأكبر وزير العدل المستشار أحمد مكي ومساعدوه الستة.

ورغم أن قرار إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كان مفاجئاً وصادماً للقضاء المصري، فإن اختيار إبراهيم كان مفاجأة، حيث غاب عن ساحات القضاء المصري منذ عام 2007، حين تمت إعارته إلى دولة الكويت.    

وفي بيان مقتضب، أذاعه التلفزيون المصري بعد أدائه اليمين الدستورية مساء أمس الأول أمام الرئيس مرسي، قال النائب العام الجديد: "سأبذل قصارى جهدي لتحقيق العدالة الناجزة، وليشعر كل مواطن بالحرية".

ووفق المادة الثالثة للإعلان الدستوري، المثير للجدل، عدَّل الرئيس قانون انتخاب النائب العام، بحيث يُعين من بين أعضاء السلطة القضائية، بقرار من رئيس الجمهورية، مدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب.

يُذكر أن النائب العام أو "محامي الشعب" يُعد رأس جهاز النيابة العامة، وهي شعبة من شعب القضاء وليست إدارة تتبع وزارة العدل.