مصر: اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في «التحرير»

شهدت القاهرة أمس أحداثا مؤسفة بعد وقوع اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس محمد مرسي، ومعارضيه، ما أدى إلى سقوط عشرات المصابين، وفقا لشهود عيان، في مليونية «كشف الحساب» التي دعا لها عدد من القوى المدنية، على رأسها حزب الدستور برئاسة محمد البرادعي وتحالف التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي.

استعاد ميدان التحرير زخمه بعد شهور من الهدوء، مع وقوع اشتباكات عقب صلاة الجمعة مباشرة، عندما قام أنصار الرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» بمهاجمة منصة «التيار الشعبي»، الذي يتزعمه حمدين صباحي، في قلب الميدان وقاموا بإزالتها، لتبدأ بعدها اشتباكات واسعة.

وشهد ميدان التحرير والشوارع المحيطة به عمليات كر وفر بين القوى المدنية ومؤيدي جماعة الإخوان طوال ساعات نهار الجمعة، وتبادل الطرفان السيطرة على أيقونة الثورة المصرية.

وأعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن إصابة 10 متظاهرين جراء الاشتباكات، فيما أكد شهود عيان لـ»الجريدة» أن هناك عشرات المصابين معظمهم من القوى المدنية، الذين قالوا «إن هناك ملثمين هاجموهم في شارع محمد محمود القريب من الميدان».

وتأتي تلك الاشتباكات استمرارا للمشاحنات التي شهدها ميدان التحرير مساء أمس الاول (الخميس) بين أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» وشباب الألتراس (روابط تشجيع الأندية) وحركة 6 أبريل- الجبهة الديمقراطية، بعد أن قام أنصار «الجماعة» بمنع مختلف القوى السياسية من وضع منصات لهم في الميدان.

واعتبر القيادي بحزب «الدستور» جورج إسحاق أن ما يحدث في التحرير مأساوي واعتداء واضح من قبل جماعة «الإخوان المسلمين» على حرية التظاهر، واتهم إسحاق «الإخوان» بأنها العقل المدبر لأحداث العنف والشغب والبلطجة في التحرير لإرهاب خصومهم السياسيين.

في المقابل، استنكر المتحدث الرسمي لجماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان ما يحدث، محملا القوى السياسية الداعية لتظاهرات الجمعة بالوقوف خلف تفجر الأوضاع لعدم إدراكهم لواقع وصول «الإخوان» لسدة الحكم، على حد قوله.

صدام

وبينما كان أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» يهاجمون معارضيهم في ميدان التحرير، قال الرئيس مرسي، من الإسكندرية حيث أدى صلاة الجمعة، إنه «لا يمكن أن نغض الطرف عن الذين أجرموا في حق الوطن وأفسدوه»، مشيرا إلى أن مكان هؤلاء هو القضاء وإعمال القانون، وأن من أفسد الوطن أو وقف ضد الثورة لا يمكن أن نتركه، مؤكدا أن «مصر ستكون واحة للخير والأمان».

في غضون ذلك، وضع مرسي نفسه في صدام مكشوف مع قضاة مصر، إثر إعلانه تعيين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا لمصر لدى دولة الفاتيكان، للتخلص منه ترضية للرافضين لحكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في أحداث «موقعة الجمل»، وهو القرار الذي رفضه أعضاء نادي قضاة مصر والنائب العام نفسه، بتأكيده بأنه لم يستقل ويتمسك بموقعه كـ«نائب عام».

وفي السياق، يعقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية طارئة غدا لبحث الرد على قرار الرئيس مرسي الإطاحة بالنائب العام، وهو ما اعتبره القضاة تدخلا غير مسبوق في السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية.

وأعلن نادي قضاة مصر، في ختام جلسة طارئة لنادي القضاء فجر أمس، عن مساندته لقرار النائب العام برفض قرار الرئيس مرسي، استنادا لقانون السلطة القضائية الذي يمنح النائب العام حصانة قضائية ضد العزل، ودعا النادي إلى وقفة حاشدة صباح اليوم أمام مكتب النائب العام بدار القضاء لدعمه.

وأكد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أن القضاة غير قابلين للعزل وفقا للقانون، وأن استقلال القضاة هو ضمان تحقيق العدالة وابتعاد السلطة التنفيذية عن التأثير عليهم.

وقال مصدر مطلع لـ«الجريدة» أمس إن الرئيس مرسي وضع نفسه في مأزق قانوني، عقب إقدامه على إقصاء النائب العام عن منصبه، وذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الحالي، الذي يحظر عزل القضاة أو النائب العام حفاظا على استقلالهم.

وأضاف المصدر: «إما أن يعود الرئيس في قراره فيخسر رصيدا في الشارع، أو يصر على قراره، فيصطدم مع قضاة مصر، خصوصا أن جموع قضاة مصر انتقدوا هذا القرار، بما فيهم تيار الاستقلال المنتمي إليه وزير العدل».

ومن جانبه، نفى وزير العدل المستشار أحمد مكي في تصريحات لـ«الجريدة» الأنباء التي ترددت عن استقالته من منصبه احتجاجاً على إقالة النائب العام، مؤكدا استمراره في منصبه.

إخلاء سبيل المتهمين في «موقعة الجمل»

أخلت مديرية أمن القاهرة، أمس، سبيل رئيس مجلس الشعب السابق والقيادي بالحزب «الوطني» المنحل، فتحي سرور، وسبعة آخرين، تنفيذاً لحكم المحكمة بتبرئتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«موقعة الجمل».

وغادر فتحي سرور مديرية أمن القاهرة صباح أمس بصحبة نجله من البوابة الخلفية للمديرية، بينما أطلقت مصلحة السجون سراح بقية المتهمين وهم أعضاء البرلمان السابقون رجب هلال حميدة، وطلعت القواس، ومحمد عودة، وإيهاب العمدة وسعيد عبدالخالق، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور.

كما حضر المحامي مرتضى منصور، الذي كان هارباً طوال فترة جلسات نظر القضية، إلى مبنى مديرية أمن القاهرة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.