الأغلبية: سنواجه سياسياً وميدانياً تغيير النظام الانتخابي

قررت قوى المعارضة (الأغلبية) التصدي سياسياً وميدانياً، لتوجهات السلطة بتغيير النظام الانتخابي، داعية الشعب الكويتي إلى مقاومة مخططات الانقلاب على نظام الحكم الدستوري، وذلك "لعدم تكريس الحكم الفردي المطلق القائم على الانفراد بالقرار والاستبداد بالسلطة"، لافتة إلى أن الكويت دخلت مرحلة جديدة من "حكم فردي لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالمشاركة الشعبية".

وقالت هذه القوى، الممثلة في كتلة الأغلبية، والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، والحركة الدستورية الإسلامية، والتيار التقدمي الكويتي، ومظلة العمل الكويتي (معك)، وتجمع "نهج"، والحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، والحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)، في بيان مشترك أمس إنه "لم يعد خافياً على أحد أن الكويت دخلت يوم أمس مرحلة جديدة من الحكم الفردي الذي لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالمشاركة الشعبية ولا بدولة المؤسسات، وذلك حين وافق مجلس الوزراء على إصدار مجموعة من المراسيم بقوانين بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور دون اكتراث أو تقدير لرأي الشعب، وذلك توطئة لانفراد السلطة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية على نحو يمكّنها من تحقيق السيطرة التامة على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ استكمالاً لما حدث في عام 1967 من تزوير لنتائج الانتخابات، وما حدث في العامين 1976 و1986 من اعتداء على الحكم الدستوري؛ ومن ثَّمَ الانقضاض على الدستور وتثبيت أركان الحكم الفردي بالتحالف مع أصحاب المصالح غير المشروعة وقوى الفساد والإفساد".

وأضافت: "لقد سقط يوم أمس ما تبقى من مظاهر دولة المؤسسات حين تحوّل مجلس الوزراء إلى واجهة شكلية لتمرير مخططات الانقلاب على نظام الحكم الدستوري الذي اختاره الشعب الكويتي وارتضاه بعد أن تخاذل الوزراء عن القيام بواجبهم في احترام الدستور ورعاية مصالح الشعب والتزموا الصمت المطبق ولاذوا بالسلبية، وهو الأمر الذي يظهر النوايا المبيتة لتعديل نظام الانتخاب على الرغم من حكم المحكمة الدستورية الذي أكد خلو النظام الحالي من المثالب الدستورية".

وأكدت أن "التوجهات الحالية للسلطة السياسية الخاضعة تماماً لتأثير قوى الفساد تنذر بالخطر الشديد على الاستقرار السياسي وعلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعب الكويتي بأسرة آل صباح، وتضرب بمقتل العهد التاريخي بينهما الذي اعتمده دستور 1962 في المادتين الرابعة والسادسة حين منح الإمارة لذرية مبارك الصباح تحت راية الحكم الديمقراطي وسيادة الأمة، وهو الأمر الذي يفرض علينا، بلا تردد، التصدي بكل ما نملك من قدرة لدرء ذلك الخطر وردع تلك المخططات والدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته بكافة الوسائل المتاحة سياسياً وميدانياً، وقد تعاهدنا على ذلك متضامنين متآزرين".

ودعت الشعب "في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت، إلى الانتباه والتصدي لما يحاك ضده، وإلى مقاومة مخططات الانقلاب على نظام الحكم الدستوري من قبل السلطة وقوى الفساد والإفساد، لتكريس الحكم الفردي المطلق القائم على الانفراد بالقرار والاستبداد بالسلطة"، محذرة من أن "الأمر أبعد بكثير من مجرد تعديل نظام الانتخابات".

وفي اجتماعها الذي عُقِد في ديوان النائب السابق أحمد السعدون مساء أمس الأول، وبينما قررت كتلة الأغلبية والجبهة الوطنية لحماية الدستور و"حدس" و"نهج" و"حراك"، تصعيد سقف تحركها لمواجهة تعديل النظام الانتخابي، اتفقت على إقامة ندوتين جماهيريتين اليوم والسبت المقبل، يمتد فيهما الحضور الجماهيري إلى خارج أسوار الديوانية، إضافةً إلى حشد تجمع بساحة الإرادة يوم الاثنين المقبل، تتبعه مسيرة.

وقالت مصادر نيابية، إن ما ستشهده الأيام المقبلة لم يكن معهوداً أو مسبوقاً في الفترة الماضية، موضحة أن الحاضرين أجمعوا على كل ما ورد في الاجتماع دون أدنى اعتراض، وهو رفض الانفراد بالسلطة والقرار، والعبث الذي تسعى أطراف لأن يصل إلى حد الانقلاب على الدستور، مشيرةً إلى أن هناك تنسيقاً بتكليف عدد من أعضاء التيارات السياسية بصياغة خطابات ويوكل إعلانها لأربعة أو خمسة أشخاص أبرزهم أحمد السعدون ومسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش.

وقال السعدون، في تصريحات للصحافيين، إن "أي محاولة عبث في قانون الانتخابات هي تأكيد للانفراد بالسلطة، وإن إصدار أي مراسيم تخالف الدستور أمر لن يمر دون محاسبة، وستتم مواجهة هذا الأمر دستورياً"، مؤكداً "سنواجه محاولات الانفراد بالقرار والسلطة بكل ما نمتلكه من سلطة دستورية".

وأعلن السعدون عقد ندوتين في ديوانين خارج أسوارهما، تنطلق الأولى اليوم في ديوان النائب السابق سالم النملان، والثانية يوم السبت المقبل في ديوان النائب السابق محمد الخليفة، لافتاً إلى أن الندوة الثالثة ستكون يوم الاثنين المقبل في ساحة الإرادة.

وكشف النائب السابق د. وليد الطبطبائي لـ"الجريدة": "أن تجمع ساحة الإرادة ستعقبه مسيرة في الشارع تعبيراً عن رفض العبث في قانون الانتخابات".