أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على سقف إنتاجها الحالي المحدد بـ 30 مليون برميل من الخام يوميا لمجمل الأعضاء، كما أبقت الليبي عبدالله البدري أمينها العام في منصبه سنة إضافية بعد عدم اتفاق الأعضاء على أمين عام جديد.

Ad

وطبقا لتوقعات الأسواق، فقد حافظت المنظمة على سقف إنتاجها من النفط عند 30 مليون برميل يوميا في ظل محافظة أسعار النفط الخام على مستوياتها المرتفعة قبل الانخفاض المتوقع في الطلب على نفط أوبك العام المقبل.

وعقب اجتماع وزراء أوبك في فيينا، التي تحتضن مقر المنظمة، قال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس الأول: «سنبقي على سقف الإنتاج الحالي لمجمل الدول الـ12 الأعضاء»، مضيفا «لا تغيير في الوضع الحالي».

وصوت الوزراء على الإبقاء على البدري في منصبه عاما آخر بعد أن أخفق الأعضاء الـ12 في المنظمة في الاتفاق على بديل له بعد تنحيه في نهاية 2012 بعد ولايتين مدة كل منهما ثلاثة أعوام.

وصرح النعيمي للصحافيين: «لقد مددنا للأمين العام فترة عام واحد، لدينا أمين عام يتمتع بالخبرة في هذا المنصب، والتمديد له مدة عام آخر هو قرار جيد جدا جدا جدا».

ويبدأ العام الجديد للبدري في الأول من يناير.

وخاضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مساعي ضد رغبة العراق وإيران في تولي مرشحيهما ذلك المنصب خلفا للبدري الذي قاد المنظمة خلال الأزمة المالية منذ عام 2007.

وقال وزير النفط النيجيري ديزاني اليسون-مادويكي للصحافيين قبيل قرار الإبقاء على البدري إن الأمين العام يحدد توجه المنظمة ويقودها في مسيرتنا الى الأمام.

وكانت أوبك، التي تصدر أكثر من ثلث نفط العالم، أخفقت في يونيو في التوصل إلى قرار بالإجماع حول الشخصية التي يجب أن تخلف البدري.

وقال البدري: «أنا أستمتع بعملي هنا في الأمانة. وأحاول بذلك جهدي لخدمة الدول الأعضاء في المنطقة».

ورأت كارين كنيسل المحللة المستقلة في سوق الطاقة أن الإبقاء على البدري في منصبه هو أكثر القرارات عملية يمكن أن تتفق عليها الأوبك.

وصرحت أن للأمين العام بالتأكيد دورا كمضيف ومنسق، ولكن الأمانة يمكنها دائما العمل بدون اتفاق عملي تام على من سيتولى هذا المنصب.

وأضافت «هذه ليست أول مرة نرى فيها اختلافا على مرشح تطرحه إيران وآخر تطرحه السعودية».

ولم يتمكن أعضاء الاوبك من الاتفاق على ثلاثة مرشحين هم ماجد المنيف، محافظ المملكة السعودية السابق لدى مجلس محافظي اوبك، ووزير النفط الإيراني السابق غلام حسين نوزاري، ووزير النفط العراقي السابق ثامر غضبان.

وقررت أوبك الإبقاء على سقف إنتاجها من النفط الذي يعتبر أقل من إنتاجها اليومي حاليا، حيث تضخ السعودية كميات إضافية من النفط الخام للتعويض عن النفط الإيراني الذي خسره السوق بسبب العقوبات الغربية على الجمهورية الإسلامية، في حين يتطلع الأعضاء الآخرون في المنطقة الى زيادة أرباحهم.

ويتجاوز الإنتاج الفعلي للدول الأعضاء سقف الإنتاج وهو 30 مليون برميل يوميا الذي أقر في ديسمبر 2011 ومدد في يونيو بدون توزيع الحصص حسب البلدان، لأن الدول الـ12 الأعضاء أنتجت في نوفمبر 31,22 مليون برميل يوميا، كما تفيد أرقام وكالة الطاقة الدولية.

 وذكرت المنظمة أمس الأول أنها قررت الإبقاء على الإنتاج المستهدف نظرا الى ظروف الطلب غير الأكيدة.

وأضافت في بيان أن أكبر تحد تواجهه أسواق النفط العالمية في 2013 هو حالة التأكد التي تحيط بالاقتصاد العالمي حيث إن هشاشة الوضع المالي في منطقة اليورو يظل مصدرا رئيسيا للقلق.

وتابعت أن التوقعات تشير الى أن الطلب على النفط سيزداد بشكل طفيف خلال عام 2013، ومن المرجح أن تتم تلبية تلك الزيادة من خلال الزيادة المتوقعة في إمدادات النفط في الدول من خارج اوبك.

وقالت إنه من المتوقع أن يتقلص الطلب المتوقع على خام اوبك في 2013 بنسبة 29,7 برميل في اليوم.

وقال محللون إن ضعف الطلب على نفط اوبك يمكن أن يؤثر على أسعار النفط رغم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة بسبب برنامج إيران النووي المثير للخلاف.

وارتفع معدل سعر النفط الى ما فوق 108 دولارات للبرميل أمس الأول بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات بعد أن أعلنت أوبك انخفاض في إنتاجها من النفط الخام الشهر الماضي، بحسب المتعاملين.

(فيينا - أ ف ب)
إيران السعودية العراق