الفقر والأمية وبيان الداخلية

كيف تبنى التنمية مع تغلغل الأمية؟ والأمية هي شقيقة ثابتة النسب للفقر.

هناك مليار وأربعمئة مليون إنسان يعيشون على أقل من دولار وربع في اليوم، نصفهم تقريباً في إفريقيا حيث الأمية في أعلى معدلاتها.

يقدر عدد الأميين في العالم بـ775 مليون إنسان أي 16 في المئة من سكان الأرض، ويمثل النساء منهم 64 في المئة، وبالمقابل هناك 122 مليوناً من الشباب (من سن 15 إلى 24) أميون، منهم 61 في المئة من النساء.

وهناك ما يقدر بـ21 دولة نامية تنفق على السلاح أكثر بكثير مما تنفقه على المدارس الابتدائية، وتفيد الدراسات بأنه لو أن تلك الدول خفضت من إنفاقها على السلاح بنسبة 10 في المئة فإن ذلك سيؤدي الى إلحاق تسعة ملايين ونصف المليون طفل في المدارس الابتدائية.

وبالطبع لا داعي إلى الإفاضة في شرح من الذي يبيع السلاح ويصنعه فقائمة الدول الكبرى معروفة، ولذا اختارت الأمم المتحدة من خلال منظمتها للتربية والثقافة والعلوم المعروفة بـ"اليونسكو" شعار هذه السنة لحملة اليوم العالمي لمحو الأمية لتكون "محو الأمية طريق للسلام" انطلاقاً من أن محو الأمية حق من حقوق الإنسان، ففيه تزيد قدرات الإنسان على المنافسة والحصول على فرص أفضل في الارتقاء بحياته ومعيشته.

وعندما نبحث في أسباب الأمراض الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية فإننا لن نذهب بعيداً عن الفقر والأمية وهما سبب ونتيجة لعدم الاستقرار، فقد اتضح من خلال دراسات "اليونسكو" بأنه في البلاد التي تعصف بها النزاعات الداخلية ذات الأمد الطويل فإن نسبة تزيد على 40 في المئة من الأطفال يكونون خارج مقاعد الدراسة مما يجعلهم عرضة للانخراط في كل النشاطات التي تغذي مزيداً من عدم الاستقرار كالانضمام إلى الجماعات المسلحة، وربما لن نجد مثالاً على ذلك أكثر من الصومال وبالذات وسطه وجنوبه والكونغو.

فإن لم يتعامل العالم بجدية مع الفقر والأمية ويضع البرامج الجادة لتقليل معدلاتهما فلن يحدث استقرار بل سيظل العالم مهدداً.

***

لدي العديد من الملاحظات السلبية على الخطاب الذي يتردد في ساحة الإرادة، وبالذات في التجمع الاخير، الذي برزت فيه النبرة الطائفية والعنصرية، وهي نبرة لا يمكن أن تتفق مع أي نهج إصلاحي، وتتطلب من المنادين بالإصلاحات السياسية أن يتبرأوا من هكذا خطاب مدمر، ولكن بالمقابل فإن البيان، الذي صدر أمس عن وزارة الداخلية بتحذير الناس من التجمع والتلاعب القانوني بالاستدلالات المجتزأة والملتبسة بقانون الجزاء أو قانون التجمعات غير الدستوري، يمثل انتهاكاً واضحاً لحق الإنسان في التعبير السلمي عن رأيه، وعلى الوزارة احترام التزامات الكويت الدولية وبالذات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أصبحت له قوة القانون بموجب المادة 70 من الدستور وهو أحدث من قانون التجمعات وقانون الجزاء الذي يعود أصله إلى العصور الوسطى.

ليس من حق وزارة الداخلية أو غيرها منع أي تجمع سلمي للتعبير السلمي عن الرأي فإن قامت بذلك فهي تنتهك القانون الكويتي وقبله الدستور.

***

سأغادر في مهمة دولية بإفريقيا، وقد أتمكن من نقل بعض الانطباعات