حزب المرأة

قد نختلف أحياناً، وقد يكون الخلاف حاداً حول طبيعة العمل السياسي، ولكن رغم الاختلاف فإن هناك العديد من القصص والتجارب التي مرت بها الدول يمكننا الاستفادة منها, وروسيا من الدول التي مرت بمراحل الولوج إلى الديمقراطية، وما "حزب المرأة" إلا مثال يجسد دور الجهود النسائية في مرحلة التغيير وانطلاقها وخسارتها في الوصول إلى البرلمان.

وقد كان لي شرف الحضور وإلقاء كلمة حول المرأة والإصلاح السياسي في منتدى الإصلاح الانتخابي قبل عدة سنوات، إذ حضرنا كناشطات كويتيات ومتابعات لتطورات الديمقراطية في العالم المتغير.

وعودة إلى التجربة الروسية التي جاءت ضمن التجارب التي تم استعراضها في المؤتمر, بحيث تسرد القصة أحداث التحول إلى النظام الانتخابي الحديث منذ إقرار يلتسن أول نظام انتخابي عام 1993، وذلك بعد انهيار المرحلة السوفياتية.

فابتدأ الإصلاح الروسي بكتابة أول دستور، ثم إنشاء أو بالأحرى إعادة استخدام الجمعية الفيدرالية، وهي الهيئة التشريعية للنظام الروسي، والتي تتكون من مجلسين: "الدوما" أي الشعب، ويتم انتخاب أعضائه كل أربع سنوات, و"المجلس الفيدرالي الأعلى" ويضم ممثلي السلطة التنفيذية- إن صح التعبير- و"التشريعية" من كل المناطق، وهي 89 منطقة.

وفي خضم التغيير سعت المرأة الروسية إلى تشكيل حزب للمرأة "حزب نساء روسيا"، وتأهلت لقوائم التمثيل النسبي ضمن أقوى أربعة أحزاب، ولكن النتيجة كانت خسارة حزب المرأة في ذلك العام رغم تأهله، فقد أخفق في الحصول على النسبة المطلوبة.

وتبقى المرأة اليوم في العملية الإصلاحية الجزء المنسي، وأذكر في عام 2005 عندما تمحورت مشاريع الإصلاح حول المرأة، وأشار إليها المسؤولون، كعنصر مهم من عناصر العملية التنموية.

ودخلنا مرحلة الحماس لتوصيل نساء إلى البرلمان، فأوصلناها مرة واحدة فقط, واليوم نواجه ونعاني إقصاء واستبعاداً لكفاءات نسائية من التشكيل السياسي في مرحلة التغيير والمناصب الإدارية العليا الواقعة تحت رحمة الضغط البرلماني والإهمال الحكومي.

ولم يدخر أعضاء البرلمان للأسف جهداً في سعيهم إلى استخدام ورقة التقاعد المبكر لإقصاء النساء من الوصول إلى المراتب العليا في سوق العمل، ولم تعد المرأة طرفاً في اللعبة السياسية البعيدة عن معايير الكفاءات، فما الحل؟

المرحلة الحالية تتطلب من "المؤيدين لحقوق الإنسان والمرأة"، والمطالبين بالعدالة بذل الجهود لتمكينها من الوصول إلى المناصب الإدارية العليا وتوعيتها قبل الانطلاق في العمل السياسي، ومواجهة احتكار الرجال للمطالبة السياسية غير المسؤولة، والتي نتج عنها مؤخراً تعميم الرأي الفردي والتحدث باسم أهل الكويت كما فعل النواب في ساحة "إرادة الشعب واحتكار القلة"!!

كلمة أخيرة:

أقضي حالياً أسبوعاً في بروكسل بين مقر الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لحضور دورة، وإلقاء محاضرة حول العلاقات الخليجية الأوروبية، ولن أبخل عليك أخي القارئ في سرد تفاصيل الرحلة في مقالات قادمة.