ندوة «حدس»: السلطة تسعى إلى الهيمنة على البرلمان ومقاطعة الانتخابات نجحت

اتفق المتحدثون في ندوة "مقاطعة الانتخابات... رسالة شعب" التي نظمتها الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" في ديوان النائب السابق ناصر الصانع امس الأول، على ان السلطة تسعى الى الهيمنة على السلطة التشريعية وذلك ما تبين في مرسوم الصوت الواحد، مؤكدين نجاح مقاطعة الانتخابات من اغلب التيارات السياسية، منتقدين المخرجات سيئة السمع التي ظفر فيها المجلس الجديد بسبب المرسوم الصوت الواحد.

وبين النائب السابق مشاري العصيمي أن تماسك مختلف القوى السياسية والحراك الشبابي والشعبي وموقف القبائل والعوائل كان إيجابيا في الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، موضحا ان الوضع الحالي أخطر مما كانت عليه الاوضاع ايام المجلس الوطني.

وتساءل عن الحدث الذي ادى الى اصدار مرسوم الضرورة للصوت الواحد وقانون الانتخابات الذي حصن من قبل المحكمة الدستورية، قائلا "نحن أمام انتهاك للدستور"، لافتا الى اقرار الحكومة في مذكرة الطعن التي تقدمت بها الى "الدستورية" لقانون الدوائر الانتخابية، بأن القانون من اختصاص المشرع، مضيفا ان السلطة تهيمن على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

إخوان وخوارج

ومن جانبه قال النائب السابق خالد السلطان ان هناك شخصيات من بينهم وزراء سابقون يحذرون اهل المناطق الداخلية من سيطرة القبائل "البدو" على البلاد ويروجون لسيطرة الاخوان والخوارج، مستدركا بالقول "هناك من أخرج فتاوى من الكبتات وهي لا تنطبق على الوضع الحالي بطاعة ولي الأمر، فطاعة ولي الأمر تكون بالمعروف وليست بالإعانة على الظلم".

واضاف السلطان ان من اسباب الصوت الواحد العلم المسبق بأن نصف نواب الأقلية سيسقطون في حال استمرار نظام الأربعة أصوات، موضحا ان نتيجة الانتخاب بالصوت الواحد وصول نواب منهم ١٢ قبيضا و٢٥ من سيئي السمعة، لافتا الى ان هناك مساعي الى تعديل القانون الى صوتين حتى في حال ابطال المجلس الحالي ليظل القانون قائما، مستدركا بالقول ان "الشعب لن يقبل بمثل هذا القانون ايضا لأنه هو صاحب القرار في هذا الشأن وفق الدستور".

وبدوره، قال النائب في المجلس المبطل محمد الدلال ان مقاطعة الانتخابات نجحت وهي رسالة من الشعب أشبه بعصيان مدني سلمي"، مستدركا "وكأن الشعب يقول إننا نعيش مرحلة بطلان للمراسيم التي هي خارجة عن الدستور"، مضيفا ان "ما بني على باطل فهو باطل، لذلك نحن لا نعترف بهذا المجلس الذي بني على هذا المرسوم الباطل".

وأوضح "اننا نادينا بمشروع إصلاحي متكامل في السابق لكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقد تكون الأزمة الحالية سببا لتطلعنا للأمام وهو الإصلاح المتكامل"، لافتا الى انهم "لن يشغلونا بأجندتهم الخاصة بل سننطلق لتحقيق أجندتنا الإصلاحية ولن ننصاع لأجندتهم في إغلاق ملفات الإيداعات والتحويلات والديزل وغيرها من القضايا".

وعلق على اعلان الشفافية الدولية بتراجع مرتبة الكويت من ٥٤ إلى ٦٦، قائلا "من أسباب تراجع الكويت بمؤشر الشفافية فضائح الإيداعات والتحويلات وغيرها فضلا عن التعامل السلبي للحكومة معها". وعن مرسوم الصوت الواحد، قال ان "السلطة التنفيذية لم يعجبها حكم الدستورية فتجاوزته بمرسوم الصوت الواحد وهذه العقلية أخلت بالعلاقة بين السلطتين وأدعوها الى العودة للتوازن".

وقال النائب في المجلس المبطل د. عادل الدمخي ان "من فضائح انتخابات الصوت الواحد الذي حرم الناخب من حقوقه، هو أن التحكم بالصوت أصبح خارجيا من مال سياسي وتحالفات سياسية مريبة"، مضيفا ان "من فضائح الصوت الواحد خروج مجلس سيئ السمعة وذلك ما قاله قضاة معتبرون والمرسوم شق تماسك الشعب وأوجد فجوة بين التيارات السياسية والسلطة".

وبين الدمخي ان من نتائج انتخابات الصوت الواحد "تفتيت المفتت من خلال التفتيت داخل الطائفة الواحدة وداخل القبيلة الواحدة"، مضيفا "لا أعلم كيف يفهمون الديمقراطية، فرئيس الوزراء يقول الصوت الواحد لعدم الرغبة بوجود أغلبية في المجلس مع أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية ولا يتم الإصلاح إلا من خلال وجود أغلبية تعمل سويا"، موضحا "نحن نمر بحالة غريبة وشاذة فالأقلية تحكم الأغلبية، وهذا الأمر لا يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الصحيحة والسليمة".

وقال الدمخي "مازلت أذكر ما قاله د. أحمد الخطيب وهو أن هذا الدستور هو دستور الحد الأدنى، لكننا الآن مع الأسف يزداد تضييق الحريات لدينا".

طريقتان للإصلاح

ومن جانبه قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان الإصلاح في أي دولة له طريقتان، الأولى من رئيس الدولة والثانية من الشعب، مضيفا انه في عامي 1976 و1986 تم تعليق الدستور لمدة طويلة، مستدركا بالقول "لكن نظرا لتغير الزمن فإنهم لا يستطيعون فعل ذلك، وأخطر شيء الآن هو الزج بالسلطة القضائية في الخلاف".

ولفت الى ان "مراسيم الضرورة تستخدم في حالات كالزلازل أو الفيضانات أو غيرهما من حالات لا تحتمل التأجيل"، مبينا "انها لا تنطبق بالتأكيد على مرسوم الصوت الواحد"، مستدركا بالقول "وسيبدأ الآن مع الأسف تسديد الفواتير للأطراف التي ساهمت في تمرير وإنجاح مخطط المرحلة السابقة".