«التجارة» تستعد لسحب تراخيص 23 شركة مدرجة... و28 أخرى تتظلم

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تنتظر رد هيئة أسواق المال بشأن 23 شركة مدرجة لم تقدم بياناتها المالية لتتخذ إجراءات بحقها، موضحةً أن "التجارة" راجعت وحصرت الشركات المخالفة التي لم تقدم بياناتها خلال المهلة المحددة التي انتهت في 15 نوفمبر الجاري، تمهيداً لإصدار قرار سحب التراخيص منها.

وأضافت المصادر أنه إذا ردت "الهيئة" بأن الشركات الـ23 المدرجة لديها لم تقدم بياناتها المالية، فإن الوزارة ستبدأ إجراءات سحب تراخيصها بعد التنسيق مع الهيئة، لاسيما أن هذه الشركات خاضعة لرقابة الهيئة.

وأشارت إلى أن من أهم الشركات المهددة بسحب تراخيصها: أديم للاستثمار، والمصالح الاستثمارية، والشرق للاستثمار، والمنار للتمويل والإجارة، وصروح للاستثمار، والرتاج للاستثمار، وأهلي كابيتال للاستثمار، وبوبيان كابيتال للاستثمار، ووارد للإجارة والتمويل، وكي جي إل للاستثمار، والمستثمر الدولي، ومجموعة عارف الاستثمارية، والصفاة للاستثمار، وأعيان للإجارة والاستثمار، وتمويل الإسكان، والداو للاستثمار، وكابيتال العربية للتمويل والاستثمار، والعربية للاستثمار.

وذكرت أن الوزارة تحصر حالياً باقي الشركات التي لم تستوفِ متطلباتها ليتم شطبها، والتي قد يتجاوز عددها الـ300 شركة مساهمة، لافتة إلى أن "مجموعة من الشركات نجحت في الفترة الماضية في تعديل أوضاعها عبر تقديم بياناتها المالية، وتقدمت للوزارة بطلب تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية".

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة في "التجارة" أن لجنة التظلمات المسؤولة عن تلقي شكاوى الشركات المشطوبة ستبت خلال الأسبوعين الحالي والمقبل في طلبات الشركات البالغ عددها نحو 28، لافتةً إلى أن اللجنة تدرس الطلبات المستوفية لشروط التظلم فقط.

وقالت إن الضوابط والشروط التي طلبتها لجنة التظلمات من الشركات لإعادة نشاطها مرة أخرى هي أن يتم الانتظام في كل من: تقديم البيانات المالية، وعقد الجمعيات العمومية، وتجديد تراخيصها التجارية، والتواصل مع الوزارة بعد نشر إعلان عودة النشاط، إضافةً إلى تقديم تقرير يبين أسباب تعثرها.

وعن أهم الأسباب التي أوردتها الشركات في كتب التظلم لتوضيح أسباب تخلفها عن تنفيذ قرار الوزارة، ذكرت المصادر أن مجموعة من الشركات أوضحت في تظلمها أن تأخر تقديم بياناتها وميزانياتها يعود إلى بطء إجراءات تحديد مواعيد عقد عمومياتها في الوزارة لاعتماد البيانات المالية، إضافة إلى وجود مشاكل في إدارات بعض الشركات بسبب تغير هذه الإدارات، ما أدى إلى تأخير تقديم البيانات.

وكانت اللجنة أغلقت باب قبول التظلمات بعد انتهاء المهلة التي منحتها للشركات والتي استمرت 15 يوماً بعد نشر القرار.