مرافعة : إغلاق الدائرة الواحدة والقوائم السياسية!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
ولذلك فالمحكمة الدستورية نجحت في هذا الطعن إلى رسم خريطة العمل النيابي المقبل وبذات الوقت تحافظ على دوره كمشرع مناط له وحده تقرير مصير القضية الانتخابية دون تدخل من القضاء أو حتى الحكومة كسلطة تنفيذيةوبالرغم من كثرة رودود الفعل التي أعقبت حكم المحكمة الدستورية والذي انتهى إلى رفض الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية قانون الدوائر إلا أن جزءا كبيرا منها يحمل عدم فهم حقيقي لطبيعة العمل القانوني والقضائي لطبيعة العمل الذي يقوم عليه النظام القضائي، وكان البارز منها هو إلقائها اللوم على أصحاب الرأي الدستوري أو حتى من تحمل أمر تقديم الطعن للمحكمة الدستورية وهي إدارة الفتوى والتشريع، رغم أن الجهد القانوني الذي قدمه أصحاب الرأي القانوني سبق لمنتقديهم مهاجمة الحكومة من عدم أخذ رأيهم بشأن ما يخص الخطأ الإجرائي الذي شاب مرسوم حل مجلس 2009 والذي قررت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 20 يونيو الماضي ببطلانه.ورغم من حملة الانتقادات إلا أن أرى نجاح الحكومة في تحصين العملية الانتخابية المقبلة من الطعن وهي بهذا الطعن كشفت رأس قانون الدوائر الانتخابية الخمسة من حيث دستوريته قبل الولوج بقرار حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة قد يكون مصيرها هي الأخرى البطلان وعندها سيلوم الجميع الحكومة لعدم الطعن.