اضطر وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، إلى قطع زيارة تفقدية مفاجئة تهدف إلى متابعة سير العمليات العسكرية ضد عناصر جهادية متشددة في محافظة شمال سيناء أمس، بعد ساعات من الغضب الشعبي والجماهيري، عقب مقتل جنود على يد مسلحين، أمس الأول.

Ad

 وعلمت "الجريدة" أن سبب قطع الزيارة هو استدعاء رئيس الجمهورية محمد مرسي للوزير، لدراسة قرارات وصفت بالخطيرة على مستقبل سيناء الحدودية مع إسرائيل، ورجَّحت مصادر أن يتم تكليف القوات المسلحة بإدارة الأوضاع داخل المحافظة الحدودية.

وكانت المؤسسة العسكرية أعادت الانتشار في مناطق مختلفة شمال سيناء، بعد تذمر امتد ساعات بين صفوف المجندين من الشرطة، بعد اغتيال ثلاثة منهم وجرح آخرين، في محاولة لاستعادة الأمن والهيبة هناك، والعمل على القضاء على البؤر الإرهابية في شبه الجزيرة المضطربة أمنياً، منذ اندلاع ثورة 25 يناير من العام الماضي.

وقال مصدر عسكري مسؤول لـ"الجريدة" أمس، إن "زيارة السيسي تهدف إلى تأكيد حرص القيادة العسكرية على متابعة الموقف أولاً بأول، بهدف الوقوف على جهود رجال القوات المسلحة في سيناء للتصدي لأية محاولات إرهابية، وتتبع العناصر الخارجة عن القانون، خصوصاً أن الوضع الأمني في سيناء مترد".

عملية سيناء

وفي شأن متصل، رجحت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن تُستأنف الحملة الأمنية المعروفة بـ"سيناء" لتصل إلى مناطق جبلية في محيط مدينة العريش، تستقر فيها عناصر إجرامية، وأكدت المصادر أنه سيتم الدفع بتعزيزات أمنية مجهزة لمطاردة المطلوبين من الإرهابيين في مناطق جبلية وعرة معززة بالمروحيات.

 ووصل أمس، إلى مدينة العريش بشمال سيناء فريق أمني للإشراف على الأوضاع الأمنية ومتابعة سير التحقيقات ورسم خطة أمنية لإعادة الاستقرار لمحافظة شمال سيناء بعد التوترات الأخيرة.

وبينما قالت قيادات الأمن إن الأوضاع عند الحدود الدولية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو إسرائيل مستقرة، أعلنت الأخيرة حالة الاستنفار على الحدود، ووفقاً لشهود عيان على الجانب المصري أكدوا لـ"الجريدة" مشاهدة طائرات استطلاع إسرائيلية تقوم بمسح أجواء الشريط الحدودي على مدار الساعة تحسباً لانتهاز جماعات جهادية الأوضاع المتوترة للقيام بهجمات ضد إسرائيل انطلاقا من سيناء، ولفتت مصادر إلى أن تنسيقاً أمنياً يتم بين الجانبين المصري والفلسطيني لمنع حدوث أي تدهور عند خط الحدود.

في السياق، استجاب وزير الداخلية أحمد جمال الدين لمطالب ائتلاف أفراد الشرطة بشمال سيناء بإقالة مدير الأمن اللواء أحمد بكر، وتعيين نائبه اللواء سميح أحمد بشندي، بدلاً منه، في حين دخل في تفاوض مع أفراد الأمن للعودة إلى عملهم مرة أخرى، وهو ما رفضه رجال الشرطة إلا بعد الاستجابة لجميع مطالبهم بما فيها نقل قيادات أمنية أخرى، ووضع مخطط للحفاظ على أرواح أفراد الشرطة المستهدفين من قبل الجماعات المسلحة في ظل الوضع الأمني الراهن بشمال سيناء.

تحرك شعبي

من جهتها، تحركت القوى الثورية والشعبية التي يضمها تحالف "ثوار شمال سيناء"، لشغل الفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب رجال الشرطة في شمال سيناء، حيث سيطر أعضاء التحالف على المقار الأمنية مساء أمس الأول، قبل أن يسلموها لقوات الجيش المصري صباح أمس.

وأصدر ثوار شمال سيناء بياناً طرحوا فيه فكرة تشكيل لجنة قيادة لتولي شؤون محافظة شمال سيناء تضم أسماء 25 شخصية من القيادات السيناوية، واتهم البيان الدولة بعملها على خلق "المناخ الملائم لتعم الفوضى في سيناء تمهيدا لتسليمها لقوى داخلية وخارجية تتربص بها"، مشيرين إلى أن "ما تقوم به المخابرات العامة والحربية في سيناء بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية هو تسليم حقيقي لسيناء".

وطالب الثوار الرئيس مرسي بالاعتراف الرسمي بفشل العملية "سيناء"، التي كانت تهدف إلى القضاء على البؤر الإرهابية، مطالبين بتعزيز وجود القوات المسلحة في جميع مدن سيناء، حتى استرجاع الأمن بشراكة مع أبناء المنطقة الشرفاء، مهددين بالاعتصام أمام ديوان عام المحافظة حتى يتم تنفيذ مطالبهم.
أيمن عيسى مصطفى سنجر