العميري لـ الجريدة•: إذا استمر «تقليص الأصوات» فالقادم أسوأ

أكد النائب السابق عبداللطيف العميري أن "تقليص أصوات الناخب الى صوت واحد قفز الى المجهول، وافتعال للتأزيم غير المبرر، والعقل والمصلحة العامة تقتضي التراجع عنه وتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس بأربعة أصوات".

وقال العميري، في تصريح لـ"الجريدة"، "ان نتائج قانون الخمس دوائر بصوت واحد مجهولة بالنسبة للسلطة ولا تعلم طبيعة مخرجاته، فهل يعقل أن تقاتل السلطة على شيء مجهول؟"، مضيفا: "كل الدواعي تؤكد ضرورة التراجع عن مرسوم تقليص الأصوات، لاسيما أن كل المؤشرات تقول إن القادم أسوأ".

وعما يتردد حول وجود مفاوضات بين الأغلبية والحكومة للوصول الى حل توافقي، بحيث يتم تعديل الأصوات الى صوتين، قال العميري: "هذا أمر مرفوض من حيث المبدأ، ولم يعرض علينا، واذا عرض فإن اجابتنا معروفة مسبقا باننا لا نتفاوض على عدد وانما على مبدأ، ومبدأنا يرفض تعديل قانون الانتخابات من خلال مرسوم ضرورة".

من جهته، ذكر النائب في المجلس المبطل مناور نقا ان مرسوم دعوة الانتخابات الذي سيصدره مجلس الوزراء "سيقابل بالرفض من قبل الشعب، الأمر الذي يبين ثبات الشارع على موقفه الرافض للعبث بالدستور"، موضحا ان المجلس القادم سيسعى الى تقليص صلاحيات ممثلي الأمة في التشريع والرقابة.

وقال نقا لـ "الجريدة" ان "من يدعو اليوم الى المشاركة في الانتخابات يبحث عن إلحاق الضرر بالبلد، وأول تلك الأضرار مساعي المجلس القادم من اجل تقليص صلاحيات النواب في التشريع والرقابة، فهناك فئة لا تؤمن بالدستور وتود إهانة الديمقراطية"، مستدركا "ان مسألة تقليص صلاحيات ممثلي الأمة التي يحاولون الوصول إليها بعيدة عنهم كل البعد، فلا يمكن السماح بالتفريط في أدوات ممثلي الأمة من قبل أي كان".

وأوضح ان "المجلس القادم سيكون ظاهره مجلس أمة وباطنه مجلس شورى، فكل رموز البلد التي تهتم بروح الدستور اعلنت المقاطعة"، لافتا الى ان "البلد وصل الى متاهة لا يعلمها إلا الله، فهناك من يحاول حرقه، وهو الأمر الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال".

وقال نقا انه "لا يمكن لكل من يشعر بروح الوطنية القبول بذلك ويقف موقف المتفرج"، مبينا ان "من سيخوض الانتخابات القادمة أغلبهم بإيعاز من الحكومة والموالين لها، أو على أقل تقدير سيكونون أشخاصا ليس لهم نشاط سياسي".