«الداخلية»: سنردع كل المسيرات المخالفة

وسط استمرار الدعوات إلى التجمهر والمسيرات التي انطلقت في مناطق عدة بالكويت اعتراضاً على مرسوم الصوت الواحد، أكدت وزارة الداخلية أنها لن تسمح مطلقاً بالتجمهر أياً كانت أهدافه ودواعيه، مشددة على أنها ستتخذ كل إجراءاتها القانونية لردع مثل هذه المخالفات.

وقالت "الداخلية"، في بيان أمس، إن مجموعة من المتجمهرين نظمت مسيرات عدة داخل المناطق السكنية في بعض المحافظات، مخالفة بذلك القوانين والإجراءات التي سبق للوزارة الإعلان عنها والتحذير منها.

وأضافت أن "هؤلاء المتجمهرين تعمدوا قطع الطرق، ووقف حركة السير وتعطيل المصالح، وقاموا بإلقاء الحجارة والعبوات الفارغة، وتعدوا على رجال وأجهزة الأمن، ما أدى إلى دهس وإصابة عدد منهم، وذلك للحيلولة دون تمكينهم من أداء واجبهم في حفظ الأمن والنظام، إضافة إلى تهديدهم حياة السكان الآمنين، وإثارة الخوف والفزع داخل المناطق السكنية".

وأوضحت أنه "على الرغم من المحاولات المتواصلة لرجال الأمن والتمسك بأقصى درجات الحكمة والصبر لحث المتجمهرين ومثيري الشغب على التخلي عن هذه الممارسات غير المسؤولة والمخالفة للقانون والابتعاد عن المناطق السكنية أو الاحتماء داخلها، فإنهم واصلوا ممارسة أعمال الإثارة والشغب والتعدي على رجال الأمن".

وأشارت الوزارة إلى أنهم "تعمدوا إتلاف الآليات الأمنية والمرافق العامة، فضلاً عن الرعونة والاستهتار في قيادة المركبات معرضين حياة مستخدمي الطريق للخطر، ما حدا برجال الأمن إلى ضبط عدد منهم، من بينهم بعض من غير محددي الجنسية، ومن المقيمين والمواطنين، وتمت إحالتهم جميعاً إلى جهات التحقيق".

وكانت التظاهرات قد تجددت مساء أمس في عدد من المناطق حيث واجهت القوى الأمنية تجمعاً للمتظاهرين في منطقة الجهراء وتم توقيف بعضهم بعد مواجهات بالحجارة والقنابل الدخانية والمسيلة للدموع، كما سجلت تظاهرة في منطقة صباح الناصر تخللها عمليات كر وفر بين القوى الأمنية والمتظاهرين.

وفي منطقة الصباحية خرجت مسيرة شارك فيها النائب السابق مسلم البراك وسط تحذيرات أمنية من مغبة تجاوز القانون والاعتداء على القوى الأمنية.

وألقى عدد من النواب السابقين باللائمة على الحكومة "فهي سبب المسيرات، بعدم استجابتها لمطالبات الشعب الكويتي الرافض لمرسوم الصوت الواحد"، داعين في الوقت نفسه إلى "إيقاف المسيرات لأنها ﻻ تخدم حراك المعارضة، مع الاستعاضة عنها بتجمعات سلمية يومية في المناطق".

واقترح النائب السابق وليد الطبطبائي‏ "على "الشباب الوطنيين الاكتفاء بمسيرة (كرامة وطن)، مع إيقاف مسيرات المناطق والاستعاضة عنها بتجمعات سلمية يومية"، لافتاً إلى أن هذه الأخيرة لا تحتاج إلى ترخيص.

وبينما أعرب النائب السابق خالد السلطان عن تفهمه لسبب الغضب "الذي دفع الشباب إلى الخروج في عدة مسيرات عفوية"، نبه إلى أن "هذه المسيرات لا تخدم الهدف الذي خرجوا من أجله، بل تؤذي السكان في مناطقهم، وتنعكس سلباً على قضيتهم".

واستنكر السلطان استعمال العنف من قبل السلطة، "وهي تتحمل المسؤولية لعدم استجابتها لمطالب الشعب"، داعياً إلى الحكمة في التعامل مع المسيرات، "ونزع فتيل الفتنة بسحب مرسوم الضرورة، وإبطال نتائج الانتخابات غير المشروعة".

ورأى النائب السابق محمد هايف أن المسيرات داخل المناطق السكنية "ﻻ تخدم حراك المعارضة"، متمنياً على الشباب الابتعاد عن السكن حتى لا يتأثر الأهالي أو يصاب أحد منهم.

واستنكر هايف، في تصريح أمس، ضرب الغاز داخل المناطق السكنية، مشيراً إلى أنه "باستطاعة وزارة الداخلية تهدئة الأمور حتى تنفضّ المسيرات دون حوادث"، محملاً إياها المسؤولية عن حدوث أي إصابات في الشباب أو الأهالي "إذ إن ذلك أمر غير مبرر".

ورأى النائب السابق جمعان الحربش أن استعمال العنف مع الحراك السلمي لن يوقفه، وما يحدث تتحمله السلطة، التي تحاول أن تنهي الاعتراضات الشعبية بالقمع، لافتاً إلى أن ذلك لم ينجح في أي دولة بالعالم.

ومن جهة أخرى، تلقت المحكمة الدستورية أمس طعناً من الأمانة العامة لمجلس الأمة على مرسوم الصوت الواحد لمخالفته الدستور.

وكانت كتلة العمل الوطني ممثلة بالنواب السابقين في مجلس 2009، عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي وأسيل العوضي، تقدمت بالطعن المذكور إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة، التي بدورها أحالته إلى المحكمة الدستورية التي قيّدته برقم 1/2012 دستوري.

وطالب الطاعنون، الذين استندوا إلى كونهم نواباً سابقين، ببطلان الانتخابات بالدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة، التي أُقيمت وفق المرسوم بقانون الخاص بالصوت الواحد لمخالفته الدستور.