العراق يعيد 1200 حاج تركي لحصولهم على تأشيرات من أربيل

كشف مصدر أمني رفيع في العاصمة العراقية أمس، أن الجهات المختصة في منفذ عرعر الحدودي مع السعودية منعت 1200 حاج تركي من العبور إلى الديار المقدسة وأعادتهم إلى بلادهم، وذلك لحصولهم على تأشيرة دخول من أربيل، عاصمة إقليم كردستان، وليس من بغداد.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، إن "قوات الأمن في المنفذ أمرت الحجاج بالعودة إلى بلادهم وأرسلت برفقتهم قوة عسكرية إلى بغداد للتأكد من مغادرتهم الأراضي العراقية".

وصرّح علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، بأن "الحكومة قررت إعادة هؤلاء في 128 حافلة تركية إلى بلادهم لأنهم لم يدخلوا وفق الإجراءات المتبعة"، مضيفا أن "الحافلات تم احتجازها في مناطق متفرقة من العراق".

وشدد الموسوي على أن "السلطات العراقية لا تعرف رسمياً هل هؤلاء حجاج، لأن حكومتهم لم تبلغنا بذلك". وأضاف أن "هذا الأمر يحدث للمرة الأولى، وعادة يتم دخولهم وفق الإجراءات الرسمية"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم يجر اتصال من أنقرة حول دخول هذا العدد الكبير ولا حتى من السفارة التركية في بغداد".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد العلاقات بين بغداد وأنقرة توتراً متصاعداً على خلفية رفض تركيا تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم غيابياً بالإعدام لاتهامه بقضايا إرهاب، فضلاً عن الخلاف حيال كيفية التعامل مع أزمة سورية.

على صعيد آخر، أكد برهم صالح نائب الأمين العام لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني، أن "الكرد لا يخشون من تسليح الجيش العراقي، بل من العقلية التي تستعمله وتوزع النياشين بدل محاربة الفساد وتقديم الخدمات للشعب"، لافتاً إلى "وجود أجواء معادية للكرد في بغداد".

وقال صالح: "آن الآوان لنتدارك المخاطر ونشعر بمسؤولياتنا بدلاً من عسكرة المجتمع العراقي"، مضيفاً: "ليس مقبولاً أن يُحكم العراق من قبل دكتاتور جديد، وعلينا ألا ننسى مآسي الماضي ونضعها بعين الاعتبار". وتابع: "يحق لشعب كردستان أن يحدد مصيره بنفسه، وعودتنا إلى العراق وبقاؤنا ضمن الدولة العراقية رهن بدستور فيدرالي".

إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي إن "إعلان بريطانيا عزمها إغلاق قنصليتها في البصرة هو خبر غير سار، ويشكل انتكاسة على مستوى العلاقات العراقية البريطانية"، لافتا إلى أن "مجلس المحافظة كان يعول على دور القنصلية في تطوير العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا، خاصة في ما يتعلق بجذب الشركات البريطانية لتنفيذ مشاريع تخدم الوضع الاقتصادي في المحافظة".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية نشرت أمس الأول تقريراً يفيد بأن بريطانيا تعتزم، لأسباب مالية، إغلاق قنصليتها العامة في البصرة مع الإبقاء على مكتب تابع لها، مشيرة إلى أن وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ يرى أن إغلاق القنصلية سيوفر 6.5 ملايين جنيه استرليني سنوياً.

 (بغداد ـــــ أ ف ب، يو بي آي)