أوامر ضبط وإحضار بحق الصواغ والداهوم والطاحوس

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس أوامر ضبط وإحضار بحق النواب السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس؛ للتحقيق معهم بشأن بلاغ مقدم من مباحث أمن الدولة يتهمهم بالإساءة إلى ذات الأمير، والتهديد باتخاذ إجراءات ضد صلاحيات سموه، وذلك خلال الندوة التي عقدت في ديوان النائب السابق سالم النملان الأربعاء قبل الماضي.

 وذكرت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن بلاغ "أمن الدولة" اقتصر فقط على النواب السابقين الثلاثة ولم يشمل النائب السابق وليد الطبطبائي رغم مشاركته في الندوة، لافتة إلى ان "المباحث" زودت النيابة العامة بتسجيلات كاملة عما جرى في تلك الندوة.

وقالت المصادر إن "أمن الدولة" انتهت من إعداد بلاغ آخر ضد النائب السابق مسلم البراك بتهمة الإساءة إلى ذات الأمير، والطعن في مسند الإمارة، على خلفية تصريحات أطلقها في ساحة الإرادة الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن البلاغ سيحال إلى النيابة اليوم أو الأحد المقبل.

وعلى صعيد "الداخلية"، أكدت الوزارة وقوف قياداتها وأجهزتها الأمنية ومنتسبيها على مسافة واحدة من كل الأطياف السياسية وقوى المجتمع والمواطنين "مع الالتزام بأمن الوطن واحترام القانون والشرعية، وفي مقدمتها المصالح العليا لأمن البلاد".

وشددت، في بيان أمس، على "وضوح وشفافية سياستها تجاه حرية التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي والتعامل الفوري والصارم مع أي تجاوز أو خرق للقوانين، أو التعدي على هيبة رجال وأجهزة الأمن، الذي يعد اعتداء على هيبة الدولة ومكانتها".

وأعربت عن بالغ أسفها "لما وقع من إصابات لعدد من رجال الأمن، ومن المتظاهرين، وغيرهم من المحرضين والمغرر بهم من الشباب، وتعديهم على القانون والإساءة لهيبة رجال الأمن، الذين تعاملوا معهم بكل حياد وهدوء، وعلى مسافة بعيدة من الساحة المقابلة لمجلس الأمة، التي وقع خلالها تعدي بعض المتظاهرين".

وأضافت أن "المتظاهرين، وفق المخطط المعد سلفاً، قاموا باقتحام تشكيلات رجال الأمن، وإلقاء أجسامهم، مع التركيز الإعلامي والتقاط صور تعمد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمحاولة النيل من جهود أجهزة الأمن لحمايتهم وضمان سلامتهم، والإساءة إليهم والادعاء باعتداء الشرطة عليهم، وهو ما كشفت عنه صورهم التي حاولوا من خلالها إيهام الرأي العام وإثارته بادعاء اختطاف شباب المتظاهرين، وغيرها من ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، إلا أنهم وقعوا في الفخ الذي نصبوه لأنفسهم".

وأشارت الوزارة إلى "التصعيد غير المبرر والمعد له سلفاً من قبل المحرضين والمخططين لإشعال جذوة هذه التظاهرات وحشد الحشود للخروج خارج نطاق الحواجز الأمنية، ما أدى إلى إغلاق الطرق وتوقف السير وتعطيل مصالح المواطنين، إضافة إلى ما أوقعوه من إصابات لعدد من رجال الشرطة والمتظاهرين أنفسهم الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وما خلفته تلك الإصابات من عاهات وإعاقة لخطورتها".

وأوضحت أن "أي محاولات لإقحام وزارة الداخلية وأجهزتها وقياداتها ومنتسبيها في ما يحاول المتظاهرون ومحرضوهم الوصول إليه سيكون مصيره الفشل لا محالة، وأي خروج عن الشرعية سيجابه بكل الشدة والحزم والوقوف، لقطع الطريق على من يريد الشر بأمن الوطن وسلامة المواطن وتهديد المصالح العليا لأمن الوطن".

وأعربت عن أملها أن "يعود جميع المتظاهرين إلى رشدهم، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية التي يحاول البعض إقحامهم فيها، وأن يدركوا أن من يحرضهم سيتخلى عنهم مع أول اتهام يوجه إليهم، وبالتالي يتحملون هم أخطار أطماع غيرهم".

من جهة أخرى، نفت وزارة الداخلية ما يثار عن رفض بعض أفراد القوات الخاصة المشاركة في فض أعمال الشغب والعنف التي أثارها المتظاهرون في الساحة المقابلة لمجلس الأمة.

إلى ذلك، باشرت النيابة العامة مساء أمس التحقيق مع المحتجزين الأربعة المشاركين في تجمع الارادة الاثنين الماضي، ووجهت اليهم اتهامات بالاعتداء على رجال الأمن والسب والقذف والمشاركة في مسيرة غير مرخصة، والحاق الأذى والاصابة البالغة بعناصر رجال الأمن.

وقالت مصادر مطلعة إن المتهمين الاربعة، وهم: عبدالعزيز احمد السعدون ومنذر الحبيب ومبارك المطيري وعمر العريمان، انكروا التهم المنسوبة اليهم، وادعوا ان رجال الامن اختطفوهم اثناء توجههم إلى سياراتهم، بينما واجهت النيابة العامة المتهمين بتحريات المباحث وبعض الصور التي تثبت تورطهم في المواجهات.

وبينما سجلت القضية بداية كجنحة فإن الاصابة البالغة التي لحقت بأحد ضباط القوات الخاصة جراء الاعتداء عليه، حوّلت القضية إلى جناية، علما أن أوساط النيابة رجحت استمرار حجز المتهمين، حيث سيتم اليوم استدعاء 25 رجل أمن، اشتركوا في الادعاء على الاربعة الموقوفين للاستماع إلى اقوالهم.

وتزامناً مع التحقيقات اخلى رجال الامن محيط ساحة قصر العدل من بعض الاشخاص المتجمهرين، تضامناً مع المحتجزين الاربعة، وطلبوا منهم اخلاء ساحة "العدل" لعدم السماح بالتظاهر في المنطقة.

في سياق أمني آخر، قالت معلومات قريبة من الادارة العامة للمباحث الجنائية انه تم تحديد هوية سبعة متهمين جدد في قضية اقتحام مجلس الامة، وقد ارفقت صورهم واسماءهم بكتاب تم رفعه إلى النيابة العامة لاصدار ضبط واحضار بحقهم واضافتهم إلى المتهمين في ملف الاقتحام.