«جي بي مورغان»: 8% نمو الائتمان في الكويت خلال 2012

توقع بنك "جي بي مورغان" أن يتراوح نمو الائتمان في الكويت بين 6 و8 في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مدعوماً بالإنفاق على خطة التنمية الحكومية، وزيادة نمو قروض التجزئة لدى البنوك التي تعتمد بشكل أساسي على رواتب موظفي القطاع العام.

وأضاف البنك، في تقرير له أمس، أن البنوك الدولية ستظل المصدر الرئيسي لتمويل المقاولين الذين ينفذون المشروعات الحكومية، في ظل الأحجام الصغيرة نسبياً للبنوك الكويتية (بالحجم المطلق)، وعدم توافر الموارد لديها لتمويلها، إلا أن تمويل المقاولين بالباطن والمشاركة في القروض المجمعة يستمران في توفير الفرص للبنوك للتوسع ائتمانياً، مبيناً أن استمرار أزمة الديون الأوروبية يزيد فرص البنوك المحلية.

وأكد جاهزية القطاع المصرفي للتطبيق المبكر لمعايير "بازل 3"، في ظل قوة رؤوس أموال البنوك وسيولتها الجيدة، متوقعاً أن تبقى الودائع مسيطرة على مصادر أموال البنوك، وأن تبقى سيولة النظام مريحة، في انعكاس لضعف نمو الائتمان، لافتاً إلى أن البنوك ستظل تحصل على الودائع الحكومية وشبه الحكومية، بما يمكنها من إدارة قاعدة الودائع وفقاً لفرص الإقراض.

وعن التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي، قال البنك إن أهمها التركزات العالية للودائع المصرفية هيكلياً، والتركزات الائتمانية العالية على جهات أو قطاعات محددة، إضافة إلى عدم اليقين في شأن التطورات السياسية في المنطقة، التي تفرض مخاطر على البيئة التشغيلية الحميدة.