«الكهرباء» تخطط لإلزام أصحاب العمارات بتركيب عداد مياه لكل شقة

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لتشغيل وصيانة المياه المهندس محمد بوشهري ان الوزارة وضعت مخططا جديداً للمحافظة على استهلاك المياه من الهدر ومتابعة المستهلكين في تحصيل المديونيات وعدم تراكمها، وذلك من خلال إلزام أصحاب المباني الاستثمارية "العمارات" بتركيب عدادات مياه تجارية لكل شقة سكنية على حدة.

واكد بوشهري في تصريح للصحافيين امس ان الوزارة وضعت المخطط لارجاء التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان الوزارة تهدف الى تسهيل اجراءات التحصيل على الطرفين، مفيدا بان المالك يقوم بتحصيل قيمة المياه المستهلكة فعليا من كل شقة حسب تسعيرة الوزارة.

ولفت الى ان هذا المقترح من شأنه المساهمة بالتوفير في استهلاك الماء، حيث يشعر المستهلك بقيمة ترشيده في استخدام المياه كونه سيدفع قيمة الفاتورة.

واكد حرص الوزارة على استغلال الافكار التي من شأنها توفير الاستهلاك المائي في المباني الخاصة والاستثمارية، لافتا الى ان المعمول به حاليا هو قيام مالك العمارة بسداد فواتير المياه ما يعني ان المستأجرين غير معنيين بمصاريف استهلاك المياه ما يساعد على الهدر.

ولفت بوشهري الى ان هذا الوفر سيساهم كثيرا في ترشيد الاستهلاك ما يعني ان الدولة ستوفر مبالغ مالية طائلة، موضحا ان الوزارة تحسب قيمة الالف غالون على المالك بـ 800 فلس فقط، بينما التكلفة الحقيقية على الدولة تتراوح من 7 الى 8 دنانير وعلى هذا يحسب كامل الاستهلاك الفردي في الدولة.